الشرقاوي: انحيازا للطبقه المتوسطة نرفض قانون الضريبة على العقارات… المسكن أمان اجتماعي لا أداة جباية
أكد النائب اسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئه البرلمانية لحزب العدل فى مجلس الشيوخ رفضه التام لقانون الضريبة على العقارات المبنية في صورته الحالية، لما يترتب عليه من أعباء متزايدة تُحمَّل على كاهل المواطنين، وعلى رأسهم الطبقة المتوسطة، مشددًا على أن هذا القانون يقوم على فلسفة جبائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ولا تنحاز لمفهوم العدالة الاجتماعية أو الاستقرار الأسري.
وأوضح أن تبنّي الجباية كمنهج للتشريع يمثل توجهًا مرفوضًا، لما له من آثار سلبية مباشرة على الاستقرار المعيشي للمواطن، ويؤدي إلى تقويض قدرته على الادخار وتأمين مستقبله،
وأشار الشرقاوي إلى أن ربط الضرائب بالمسكن يُحوّل البيت من كونه مصدر أمان واستقرار اجتماعي إلى عبء مالي دائم، في وقت يشهد فيه المواطن ضغوطًا معيشية متزايدة وارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف الحياة، مؤكدًا أن السكن اللائق حق أصيل لا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً للجباية.
واختتم الشرقاوي تصريحَه بالتأكيد على أن «البيت الذي يبنيه المواطن يجب أن يكون حصن أمانه ومخزن ادخاره، لا مصدرًا للجباية»، معلنًا انحياز حزب العدل الكامل للطبقة المتوسطة، وتمسكه برفض قانون الضريبة على العقارات المبنية في صورته الحالية، والدعوة إلى تشريع عادل ومتوازن يراعي المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين حق الدولة في الموارد وحق المواطن في السكن الكريم والحياة الآمنة
