برلماني: قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم ضرورة قبل انتهاء مهلة الإخلاء|خاص
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، تتزايد الدعوات داخل الأوساط البرلمانية لإعادة تقييم آليات تطبيقه خاصة فيما يتعلق بالمهلة القانونية المحددة للإخلاء.
وفي هذا السياق أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إجراء قياس دقيق وشامل للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء المهلة القانونية التي تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، محذرا من تداعيات خطيرة قد تنتج عن عدم دراسة هذه المرحلة بالشكل الكافي.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات خاصة، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة موسعة داخل البرلمان، تفاديا لحدوث حالة من البلبلة أو الارتباك المجتمعي عقب انتهاء المهلة القانونية للإخلاء، مشددا على أن التطبيق العملي للقانون يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يمانع زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن النقطة الجوهرية تكمن في إعادة النظر في مدة الإخلاء، بما يضمن انتقالا آمنا ومنظما دون التسبب في أزمات مجتمعية.
وتساءل النائب علاء عبد النبي عن مدى جاهزية الحكومة وقدرتها الفعلية على توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مؤكدا أن الإجابة الواضحة عن هذا التساؤل تمثل ركيزة أساسية قبل المضي قدما في أي إجراءات تنفيذية، حفاظا على الاستقرار والسلم المجتمعي.
