الكمار: توجيهات وزارة الصناعة تمهد لتحول نوعي في قطاع الغزل والنسيج
أسامة أبو الدهب
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعميق التصنيع المحلي في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الصناعي للدولة، وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الإقبال العالمي المتزايد على إنشاء مصانع للملابس الجاهزة في مصر، وتوافر خامات وطنية متميزة مثل القطن المصري طويل التيلة والكتان.
تعميق التصنيع المحلي
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي اليوم، أن الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والمجالس التصديرية، يمثل انطلاقة حقيقية لمسار توطين صناعة الغزل والنسيج بكامل حلقاتها، بدءًا من الحلج والغزل والصباغة والتجهيز والنسيج، وصولًا إلى المنتج النهائي، بما يسهم في سد فجوات الإمداد وتقليل فاتورة الواردات التي تمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني.
تحديات الصناعة وحلولها
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، من بينها ضعف العائد الاقتصادي لتصنيع الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، وضيق الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القطن، ونقص الخبرات الفنية المحلية، فضلًا عن المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حزمة تشريعات داعمة، وتشديد الرقابة على الاستيراد، خاصة بنظم السماح المؤقت والمناطق الحرة.
وشدد الكمار على أهمية تشجيع الشراكة الجادة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل في التمويل والإدارة والتشغيل، ويسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
خطوات إصلاحية وهيكل صناعي متكامل
وأشاد النائب بتوجيهات هيئة التنمية الصناعية التي تشترط التكامل بين مراحل الغزل والنسيج وإنتاج الملابس الجاهزة عند منح التراخيص الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحول نوعي في هيكل الصناعة المصرية، وتعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أكد أن اللجنة التي شكلتها وزارة الصناعة لمواجهة التهرب الجمركي والممارسات التجارية الضارة يجب أن تعمل وفق معايير واضحة ومعلنة للرأي العام، مشيرًا إلى أن الشفافية وإطلاع المواطنين على نتائج الإصلاحات الصناعية ونسب التعميق المحلي، يمثلان عنصرًا أساسيًا في المسار الوطني الجديد.
الصناعة أولوية وطنية
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانًا دوريًا للرأي العام حول نسب توطين الصناعة، وحجم الاستثمارات، ونتائج الرقابة، ومدى تقدم سلاسل الإمداد الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع الصناعة في مقدمة أولويات التنمية الشاملة، مشددًا على أن الاقتصاد القوي يبدأ بالمعلومة الصادقة، وأن المواطن شريك رئيسي في معركة البناء والتنمية.
