النائب جمال أبو الفتوح: صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يعزز الإنتاج والتصدير

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحكومة المصرية لصندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والمقرر بدء عمله خلال شهر يناير الجاري، يُعد خطوة بالغة الأهمية لدعم الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الصندوق يمثل آلية فعالة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم قدرتها على العودة للإنتاج والمنافسة.

صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وأوضح أبو الفتوح أن الصندوق يستهدف في مرحلته الأولى تمويل ما يتراوح بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا، سواء من خلال إعادة تشغيلها أو إعادة هيكلتها إداريًا وماليًا، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات الصناعية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من معدلات البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.

طفرة في الصادرات الصناعية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الصندوق سيبدأ برأس مال مبدئي يبلغ مليار جنيه مصري، مع إمكانية زيادته خلال المراحل اللاحقة، وهو ما من شأنه إحداث طفرة ملموسة في الصادرات الصناعية، التي تشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 19.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن حجم التمويل المخصص لكل مصنع قد يصل إلى 40 مليون جنيه، دون تحميل المصانع أي فوائد، مع الاكتفاء بسداد أصل الدين فقط، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المصانع، ويمنحهم فرصة حقيقية لاستعادة نشاطهم الإنتاجي بسرعة وكفاءة.

وأشار الدكتور جمال أبو الفتوح إلى أن من بين الشروط الأساسية للاستفادة من الصندوق ألا يكون المصنع المتقدم طرفًا في أي نزاع قضائي، وذلك لضمان سهولة وسرعة إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن هذا الشرط يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وحماية المصانع من أي تعقيدات قانونية قد تعرقل عملية التطوير.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصندوق سيتعامل مع المصانع المتعثرة كشريك مؤقت، حيث سيشارك بنسبة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع التزامه الكامل بالتخارج خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، عقب إعادة تشغيل المصنع وتحقيق الاستقرار المالي والإنتاجي، موضحًا أن هذا النهج يعكس سياسة استثمارية مرنة تهدف إلى تحفيز الإنتاج دون الدخول في شراكات طويلة الأجل، بما يسمح بعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن.

دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الآلية تعكس رؤية حكومية واضحة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات إنتاجية فعالة وقادرة على المنافسة، بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص العمل وزيادة معدلات التصدير، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم مستقبل الصناعة المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ في ختام تصريحاته على أهمية تفعيل عمل الصندوق بصورة سريعة ودون أي عراقيل بيروقراطية أمام المصانع الراغبة في الاستفادة من التسهيلات المقدمة، مؤكدًا أن نجاح الصندوق يعتمد على سرعة التنفيذ وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المصانع، بما يحقق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي.