الضريبة العقارية أمام مجلس الشيوخ الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلستيه العامتين المقررتين يومي الأحد والاثنين 4 و5 يناير 2026، عدداً من القضايا التشريعية المهمة، في مقدمتها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

قانون الضريبة العقارية

ويأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف إدخال إصلاحات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، مع مراعاة العقوبات المرتبطة بالتأخير، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة وحماية السكن الخاص، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للأسرة.

واقترحت اللجنة زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع الحكومة، أخذاً في الاعتبار الارتفاعات الكبيرة في القيم العقارية ومعدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، وبما يحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.

ويتعلق المحور الثاني بتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بهدف تعزيز الشفافية والحد من المنازعات، حيث ألزم المشروع الإدارة الضريبية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يوماً على الأقل، كما أتاح للمكلفين الاعتراض على نتائج الحصر إلكترونياً، بما يسهل إجراءات الطعن ويحفظ حقوقهم.

أما المحور الثالث فيركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي، من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيدات الإجرائية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن سرعة الإنجاز والدقة.

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، مشيرة إلى أن مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات المقترحة، أصبح متوافقاً مع أحكام الدستور، وينتظر عرضه لاعتماده من مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة.