من التأسيس إلى البرلمان.. حصاد عام لحزب الجبهة الوطنية

في الذكرى الأولى لتأسيسه، يقف حزب الجبهة الوطنية أمام محطة فارقة في مسيرته السياسية، لا بوصفها مناسبة احتفالية عابرة، بل باعتبارها لحظة تقييم لتجربة حزبية بدأت طموحة، وسعت منذ يومها الأول إلى التحول من فكرة إلى فاعل مؤثر في المشهد السياسي المصري.

الذكرى الأولى لتأسيس حزب الجبهة الوطنية

في 30 ديسمبر 2024، أُعلن عن تأسيس الحزب في مشهد حمل الكثير من الدلالات، سواء من حيث التوقيت، أو الرسائل، أو طبيعة الحضور، فقد جاء ميلاد الحزب في ظل واقع سياسي يتطلب ضخ دماء جديدة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، وهو ما جعل الجبهة الوطنية تطرح نفسها منذ البداية كحزب "شراكة لا خصومة"، يراهن على العمل المشترك لا الصراع، وعلى خدمة المواطن لا السعي وراء المكاسب.

عام من التحول من التأسيس إلى الحضور

خلال 365 يومًا فقط، انتقل الحزب من مرحلة الإعلان إلى مرحلة الفعل، لم يكتفِ ببناء الهيكل التنظيمي، بل سعى إلى ترسيخ وجوده على الأرض، واضعًا التوسع الجغرافي في صدارة أولوياته.

 ومع نهاية عامه الأول، كانت أمانات الحزب قد انتشرت في أكثر من 20 محافظة، شملت الدلتا والصعيد ومدن القناة، لتتحول هذه الأمانات إلى نقاط اتصال مباشرة مع المواطنين، ومنصات لطرح المبادرات المجتمعية ومناقشة القضايا المحلية.

هذا الانتشار لم يكن شكليًا، بل ارتبط بأنشطة خدمية وتنموية وندوات تثقيفية، أسهمت في توسيع قاعدة العضوية، وخلقت حضورًا ملموسًا للحزب داخل الشارع، خاصة في محافظات وجه بحري ومدن القناة.

من الرؤية إلى الفعل السياسي

ارتكز المشروع السياسي للحزب منذ تأسيسه على دعم الدولة الوطنية، وتعزيز مسار التنمية، وتمكين الشباب، وتوسيع مشاركة المرأة وذوي الهمم، إلى جانب تمثيل حقيقي للفئات العاملة والفلاحين والمثقفي، ومع مرور الوقت، تحولت هذه العناوين إلى ممارسات، سواء عبر المبادرات أو عبر الأداء السياسي والإعلامي، ما منح الحزب قدرًا من المصداقية في وقت قصير.

اختبار الصناديق

جاءت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025 لتشكل الاختبار الأهم في عام التأسيس، حيث خاض الحزب الاستحقاق الانتخابي في مواجهة قوى أقدم وأكثر رسوخًا، لكنه نجح في تحقيق نتائج لافتة.

 ففي مجلس الشيوخ، حصد الحزب نحو 23 مقعدًا، بينما حقق في مجلس النواب فوزًا بـ43 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، إضافة إلى نتائج متقدمة في جولات الإعادة، ليصبح له حضور برلماني مؤثر وكتلة قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي والرقابي.

أجندة تشريعية وخدمية

مع إغلاق صفحة العام الأول، يبدو أن حزب الجبهة الوطنية يستعد للانتقال من مرحلة “إثبات الوجود” إلى مرحلة “تعميق التأثير”، فالحزب الذي بنى لنفسه رصيدًا من الثقة وحضورًا شعبيًا متناميًا، يراهن في عامه الثاني على أجندة تشريعية وخدمية أكثر زخمًا، مستندًا إلى رؤية تعتبر السياسة أداة بناء، والعمل الحزبي شراكة وطنية، ومصلحة المواطن الهدف الأول.