السعيد غنيم: حصر الهيئات الاقتصادية خطوة جريئة بعد سنوات من الجمود

أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة الخاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل رسالة طمأنة قوية وواضحة للأسواق والمستثمرين، وتعكس جدية الدولة في التعامل مع الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والسعي لإصلاحها بصورة شاملة ومستدامة.

حوكمة الهيئات الاقتصادية

وأوضح غنيم أن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية مؤسسية واضحة وخطة مدروسة، وليس من خلال قرارات فردية أو حلول مؤقتة، مشيرًا إلى أن ربط استمرار هذه الهيئات بقدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والانضباط المالي يعد خطوة مهمة تعزز من كفاءة إدارة المال العام وتحد من إهداره.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها بشكل دقيق يمثل خطوة جريئة، لافتًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من الملفات الشائكة التي لم يتم الاقتراب منها بالشكل الكافي، مؤكدًا أن التمييز بين الهيئات الاقتصادية والهيئات الخدمية يعكس فهمًا متقدمًا لدور الدولة في المرحلة الراهنة، ويؤكد توجهها نحو إدارة أكثر كفاءة واحترافية لمواردها.

إصلاح ماسبيرو

وشدد غنيم على أن إصلاح الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” يحمل دلالات بالغة الأهمية، موضحًا أن الإعلام الوطني يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، وأن تطويره ضرورة حتمية تواكب المتغيرات الحديثة، مؤكدًا أن ربط الدعم الحكومي بالإصلاح والتطوير يعكس فكرًا اقتصاديًا رشيدًا يهدف إلى تحقيق الاستدامة وليس الاعتماد الدائم على الدعم.

ونوه إلى أهمية التحول الرقمي وإطلاق منصات إعلامية جديدة تواكب التطور التكنولوجي، معتبرًا أن الأرشيف الإعلامي المصري يمثل كنزًا حقيقيًا غير مستغل بالشكل الأمثل، ويمكن أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة إذا أُعيد توظيفه وإدارته باحترافية.

التشابكات المالية

كما أكد غنيم أن معالجة التشابكات المالية، لا سيما مع بنك الاستثمار القومي، تمثل حجر الأساس لنجاح أي خطة إصلاح حقيقية للهيئات الاقتصادية، مشددًا على أن إصلاح هذه الهيئات ليس إجراءً مؤقتًا أو قصير الأمد، بل مسار استراتيجي طويل الأمد يتطلب استمرار المتابعة وتكامل الجهود لضمان تحقيق أهدافه.