إسماعيل نصر: سأتقدم بمقترح في "الشيوخ" لإنشاء "صندوق التكافل الإسكاني" لدعم المستأجر غير القادر| خاص

كشف النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس الشيوخ، عن عزمه التقدم باقتراح  لإنشاء “صندوق التكافل الإسكاني” بالمجلس، يختص بدعم المستأجرين غير القادرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، على أن يتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

مقترح صندوق التكافل الإسكاني

وأضاف نصر، في تصريحات لموقع البرلمان، أن الصندوق سيدعم المستأجر غير القادر في الحصول على الوحدات البديلة  التي تخصصها الدولة، بالإضافة إلى مساعدة البعض منهم في دفع القيمة الإيجارية.

عدم تقديم المستأجرين على الوحدات البديلة

وأوضح النائب إسماعيل نصر، أن عدم تقدم جميع المستأجرين للحصول على وحدات بديلة يرجع في الأساس إلى عدم القدرة المالية لدى بعض الحالات، مؤكدًا أن الدولة يجب أن توازن بين تطبيق القانون وحماية الفئات غير القادرة اجتماعيًا.

تمويل صندوق التكافل الإسكاني

وأشار إلى أن تمويل الصندوق سيكون من ثلاث أو أربع جهات رئيسية، في مقدمتها تخصيص جزء من حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، والتي تُقدَّر بمليارات الجنيهات، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي تتضمن تسهيلات أقرتها الدولة مؤخرًا، بما يسمح بتوجيه جزء من هذه الموارد لصالح الصندوق.

وأضاف أن من بين مصادر التمويل المقترحة فرض مساهمة رمزية على بعض الصناعات، مثل مصانع الأسمنت، عبر تخصيص مبلغ بسيط – قد يصل إلى خمسة جنيهات على كل شيكارة أسمنت – يتم توجيهه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مصادر تمويل أخرى تضمن استدامة موارد الصندوق.

كما أوضح أن العوائد الناتجة عن الضريبة العقارية تمثل مصدرًا ثالثًا للتمويل، حيث يدفع الملاك الضريبة العقارية للدولة، ويمكن تخصيص جزء من هذه الحصيلة لدعم الصندوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن غير القادرين.

تحديد غير القادرين من المستأجرين

وأكد النائب أن الموارد المالية اللازمة لإنشاء الصندوق ستكون متاحة، وأن الهدف الأساسي هو دعم الفئات التي أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة تمثل عبئًا ثقيلًا عليها، موضحًا أن المعايير العالمية تشير إلى أن تكلفة السكن يجب ألا تتجاوز ما بين 10% إلى 15% من دخل الأسرة، وهو ما يمكن تطبيقه من خلال دراسة دخل رب الأسرة ومقارنته بالقيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الحالات غير القادرة المستحقة للدعم.

عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإيجار القديم قد انتهى بشكل نهائي بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية، مشددًا على أنه لن يعود للبرمان مرة أخرى، وأن الدولة ماضية في تنفيذ أحكامه وفق الإطار القانوني المنظم.

ويتوقع نصر، أنه خلال أربع سنوات من الآن ستتقلص الفجوة بين عدد الوحدات السكنية المطلوبة والوحدات الجاهزة للسكن بشكل كبير، بل ستتحول إلى فائض في المعروض من الوحدات السكنية، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية.