محمد إبراهيم موسى: حوكمة الهيئات الاقتصادية تعيد ترتيب أولويات الدولة

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل بداية حقيقية لإعادة هيكلة الدولة اقتصاديًا على أسس حديثة، موضحا أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية نظرًا للتشابكات المالية والإدارية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تخطيطًا دقيقًا ورؤية شاملة لضمان نجاح الإصلاح.

إصلاح الهيئات الاقتصادية

وأوضح موسى، أن تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات المزمنة، ويُعد تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة أصول الدولة، من الأنماط التقليدية إلى أسلوب يعتمد على الكفاءة والاستدامة، وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.

التحول الرقمي

وأشار النائب إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي لأول مرة يمثل خطوة جذرية لمعالجة ملف ظل مؤجلًا طويلًا بسبب حساسيته المالية والإدارية، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع كل هيئة وفق معايير موضوعية دقيقة تشمل الأداء الاقتصادي، الدور الخدمي أو التنظيمي، وإمكانات التطوير والتحول الرقمي، لضمان إعادة هيكلة متكاملة وفعالة.

ولفت موسى إلى أن التمييز بين الهيئات الاقتصادية والهيئات ذات الطابع الخدمي يعكس فهمًا عميقًا لدور الدولة، حيث لا يُفترض إخضاع الهيئات الخدمية لمعايير الربح والخسارة، بينما يُتوقع من الهيئات الاقتصادية تحقيق كفاءة عالية وعوائد ملموسة.

ماسبيرو

كما أكد أن إصلاح ماسبيرو يعكس أهمية الإعلام الوطني كأداة استراتيجية لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية، مشددًا على أن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يرتبط بتحقيق إصلاح شامل يشمل الإدارة والمحتوى وآليات التمويل.

وأوضح أن إطلاق منصات رقمية واستغلال الأرشيف الضخم يمثل فرصة لتحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية حقيقية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

وأكد النائب محمد إبراهيم موسى أن معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي تُعد من المفاتيح الأساسية لنجاح خطة الإصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار مستمر وطويل الأجل، وليس إجراءً مؤقتًا يمكن التراجع عنه، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة واستراتيجية متكاملة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.