النائب أحمد صبور: الحكومة تعيد ترتيب أصول الدولة لرفع الإنتاجية وتحقيق التنمية
أسامة أبوالدهب
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، في إطار رؤية شاملة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني.
هيكلة الهيئات الاقتصادية
وأوضح النائب أحمد صبور، أن ما يميز المسار الحالي للإصلاح هو اعتماده على أدوات تخطيط واضحة، تستند إلى تقييم واقعي لأوضاع الهيئات الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار.
وأشار صبور إلى أن دراسة أوضاع عشرات الهيئات الاقتصادية واتخاذ قرارات بشأن الإبقاء أو الدمج أو التحويل، تؤكد أن الدولة تتجه لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمعايير الأداء والتكلفة والعائد.
وأضاف أن الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية لا يهدف فقط إلى تقليص الأعباء على الموازنة العامة، بل يسعى في المقام الأول إلى إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأصول العامة ورفع معدلات الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن تطوير هيئة ماسبيرو يجب أن ينطلق من رؤية استثمارية متكاملة، تستفيد من الأصول المادية والإعلامية التي تمتلكها الهيئة، وعلى رأسها البنية التحتية والأرشيف الإعلامي الضخم، موضحا أن إعادة هيكلة منظومة الإعلان والإنتاج تهدف إلى تحقيق موارد ذاتية مستدامة.
منصة ماسبيرو
وأشار إلى أن إطلاق منصة رقمية لماسبيرو يمثل خطوة مهمة في تحديث أدوات العمل الإعلامي، لافتا إلى أن نجاح هذه المنصة يتطلب خطة تسويق احترافية وشراكات ذكية مع القطاع الخاص لضمان الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور داخل مصر وخارجها، وتحقيق عوائد مالية حقيقية تدعم الاستقلال المالي للهيئة.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والجهات التمويلية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح مؤسسي.
وأشار إلى أن استمرار هذه التشابكات كان أحد أبرز أسباب تعثر محاولات التطوير السابقة، لما تسببه من استنزاف للموارد وغياب للوضوح المالي. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لكل هيئة اقتصادية، وربط استمرارها أو حصولها على الدعم بتحقيق مستهدفات محددة زمنيا، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويمنح صانع القرار أدوات دقيقة للتقييم والمراجعة.
