الحركة الوطنية: تبني الحكومة لاستراتيجية طموحة وشاملة لخفض الدين يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن تبني الحكومة لاستراتيجية طموحة وشاملة لخفض الدين العام خلال الفترة المقبلة يعد خطوة بالغة الأهمية على طريق الإصلاح الاقتصادي، ويعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يفرضها ارتفاع أعباء الدين على الموازنة العامة ومسار التنمية الشاملة، موضحا أن الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما يترتب عليه من أعباء متزايدة لخدمة الدين، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف أن خفض الدين ليس هدفا محاسبيا فقط، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة تقوم على خفض تدريجي ومدروس لمعدلات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة، في مقدمتها زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بكفاءة نحو الأولويات التنموية.
وأوضح أن نجاح أي استراتيجية لخفض الدين مرهون بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، بجانب دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا مهما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجرأة والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتقلبات الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وهو ما يفرض ضرورة التحرك السريع لتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن خفض الدين العام يعود بنتائج إيجابية مباشرة على المواطن، من خلال تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الاستمرار في هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارا.
