هاني حليم: استمرار خفض الفائدة يساهم في تجاوزالركود وتحفيز النمو الاقتصادي

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة وأساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز حركة الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، الذي يعد من الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي وفرص العمل.

خفض أسعار الفائدة

وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن خفض أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المصنعين وأصحاب المشروعات الصناعية، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض والتمويل، مما يسهم في التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع، وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويساعد على خلق فرص عمل جديدة للشباب.

يعزز مناخ الاستثمار

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار يعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، في ظل انخفاض أعباء التمويل وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

تجاوز حالة الركود

وأعرب النائب هاني حليم عن تفاؤله باستمرار سياسة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يمثل حافزًا قويًا لتجاوز حالة الركود التي تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، ويساهم في تنشيط الطلب وتحريك عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

وشدد حليم على أهمية تفعيل وتوسيع نطاق المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة التي أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية، لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.

نمو اقتصادي مستدام

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تنشيط هذه المبادرات وتسهيل إجراءات الحصول عليها يتيح لأصحاب المشروعات مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، على أمله في أن تتبنى الدولة المزيد من السياسات الاقتصادية الداعمة والمحفزة، التي تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتحقق التوازن بين ضبط معدلات التضخم ودعم الاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.