بين "لجنة الأحزاب والقضاء" تشكيل "العمومية" يضع انتخابات الوفد في مهب الريح| خاص
أسامة أبوالدهب
حذّر محمد الحويج، محامي حزب الوفد لسابق، من أن انتخابات رئاسة الحزب، مهددة بالبطلان وقابلة للطعن عليها، بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للحزب، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاء ولاية الجمعية العمومية المختصة بالتصويت على انتخاب رئيس الحزب.
تشكيل الجمعية العمومية لحزب الوفد
وأوضح الحويج، في تصريحات خاصة لـ موقع “البرلمان”، أن اللائحة الداخلية لحزب الوفد تنص على أن تشكيل الجمعية العمومية يكون إما عن طريق الانتخاب أو التعيين، مشيرًا إلى أن استمرار الجمعية العمومية الحالية استنادًا إلى قرار تحصين صادر عن الهيئة العليا يُعد إجراءً غير لائحي، نظرًا لانتهاء ولايتها القانونية، وعدم جواز تحصين جمعية عمومية منتهية الولاية.
الهيئة العليا لحزب الوفد
وأكد أن الهيئة العليا للحزب لا تملك، وفقًا للائحة، صلاحية مد أو تحصين جمعية عمومية انتهت مدتها، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تجميدًا لحقوق أعضاء الحزب في ممارسة حقوقهم الحزبية، سواء من حيث التعيين أو الانتخاب، وهو ما يُخالف القواعد المنظمة للعمل الحزبي.
تحصين الجمعية العمومية
وأشار محمد الحويج، إلى أن الجمعية العمومية التي جرى تحصينها تضم في تشكيلها أعضاء قدّم بعضهم استقالاتهم، فيما انضم آخرون إلى أحزاب سياسية أخرى، وهو ما يُفقدها شرط المشروعية والتمثيل الصحيح لأعضاء الحزب، لافتا إلى أن عدم اقرار جمعية عمومية جديدة يمنع الكثير من شباب الوفد أحقيتهم في التصويت.
انتخابات حزب الوفد
وشدد على أن إجراء انتخابات رئاسة الحزب في ظل هذا الوضع قد يعرّض العملية الانتخابية برمتها للطعن والبطلان، مؤكدًا أنه في حال مخاطبة لجنة شؤون الأحزاب السياسية، فإن من حقها عدم التصديق على هذه الانتخابات أو إعلان رئيس الحزب المنتخب، نظرًا لما تتمتع به من سلطات كاملة بموجب قانون الأحزاب السياسية في ما يتعلق بمراقبة التزام الأحزاب بلوائحها الداخلية وتطبيق أحكام القانون.
اللجوء إلى لجنة شؤون الأحزاب لبطلان انتخابات الوفد
وهدد الحويج بأنه في حال اجراء انتخابات رئاسة الحزب، قبل اقرار جمعية عمومية جديدة، سيتوجه إلى لجنة شؤون الأحزاب للتقدم بشكوى رسمية ببطلان الانتخابات، ثم التوجه إلى ساحات القضاء.







