الجندي: توسيع مظلة الدعم يعزز الاستقرار المجتمعي ويحمي الطبقة المتوسطة

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التصريحات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج المساندة الموجهة لمتوسطي الدخل، موضحًا أن هذه التصريحات تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون خلال المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وما تفرضه من أعباء معيشية متزايدة.

فئتي محدودي ومتوسطي الدخل

وأوضح الجندي أن فئتي محدودي ومتوسطي الدخل تمثلان شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وكانتا في حاجة ملحة إلى مزيد من الاهتمام والدعم المباشر، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على الفئات الأولى بالرعاية، وإنما امتدت لتشمل متوسطي الدخل الذين تأثروا بشكل مباشر بالتحديات الاقتصادية، وهو ما يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق التوازن الاجتماعي وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.

توسيع مظلة الدعم الاجتماعي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توسيع مظلة الدعم الاجتماعي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على تماسك الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيدا بتصريحات الحكومة التي أكدت استمرار تطوير برامج الدعم النقدي والعيني، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استجابة واقعية لمطالب الشارع المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار النائب محمد الجندي إلى أن المجالس النيابية تدعم بشكل كامل أي إجراءات أو تشريعات تهدف إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لأثر هذه السياسات على أرض الواقع، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، وعلى رأسها متوسطي الدخل الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.

وأكد في ختام تصريحاته ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياتهم، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بثبات ووعي.