النائب جمال أبو الفتوح: حماية صغار المزارعين خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تقليص الفجوة الغذائية يمثل أحد أخطر التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن التوسع في الرقعة الزراعية لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتغيرات في سلاسل الإمداد.

الاستثمارات في القطاع الزراعي

وأوضح أبو الفتوح أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات العشر الأخيرة، منذ عام 2014، نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الموجهة إليه نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية الزراعة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الشاملة ودعامة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن إنجازات الدولة في مجال التوسع الزراعي تُعد ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث ارتفعت المساحة الزراعية إلى نحو 10.3 مليون فدان حاليًا، مع خطط طموحة لإضافة 3.5 مليون فدان جديدة بحلول عام 2027، ضمن استراتيجية التوسع الأفقي.

مشروع الدلتا الجديدة

وأكد أن هذه الجهود تتجسد في مشروعات قومية كبرى، يأتي في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعات تبطين الترع وتحديث نظم الري، التي أسهمت بشكل مباشر في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي.

وشدد أبو الفتوح، على أن هذه الإنجازات، على أهميتها، تحتاج إلى سياسات داعمة وتشريعات مكملة تصب في مصلحة الفلاح المصري، لا سيما صغار المزارعين، مع ضرورة مواجهة أي زيادات غير مبررة في تكلفة الإنتاج الزراعي.

ضبط أسعار الأسمدة

وطالب بضرورة ضبط أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوي، لما تمثله من عبء متزايد على كاهل المزارعين، محذرًا من خطورة انتشار الأسواق السوداء لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وما تسببه من أضرار اقتصادية وزراعية وصحية جسيمة.

ودعا وكيل لجنة الزراعة والري الحكومة إلى تكثيف الرقابة الصارمة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان توافرها بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح واستدامة الإنتاج.

وأوضح أبو الفتوح أن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يجب أن يأتي في صدارة أولويات الدولة، باعتباره خط الدفاع الأول لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية وضع آليات عادلة لتسعير التقاوي وتوزيعها بشكل متوازن على جميع المزارعين.

وأكد في ختام تصريحاته أن حماية صغار المزارعين وعدم تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم تمثل ضرورة وطنية، محذرًا من أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى تقلص المساحات المنزرعة أو عزوف بعض المزارعين عن الزراعة، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على الأمن الغذائي للدولة بأكملها.