أيمن محسب يدين الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال ويؤكد خطورته على الأمن الإقليمي

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم، تعليقًا على إعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يمثل موقفًا سياسيًا وقانونيًا بالغ الأهمية، لافتا إلى أن هذا البيان يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة هذه الخطوة غير المسبوقة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

اعتراف إسرائيل بأقليم أرض الصومال

وأشار "محسب" إلى أن هذا الاعتراف يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يشددان على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.، مشددا على أن الإقدام على الاعتراف بأقاليم انفصالية داخل دول ذات سيادة يفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، ويشكّل سابقة خطيرة تهدد استقرار مناطق شديدة الحساسية، وعلى رأسها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية أن البيان المشترك عبّر بوضوح عن الرفض القاطع لهذا الإجراء، نظرًا لما يحمله من تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتراكمة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب دعم استقرار الدول الوطنية وليس تقويضها.

وحدة الصومال وأمن البحر الأحمر

وأضاف أن المساس بوحدة الصومال لا يضر فقط بأمنه الداخلي، بل ينعكس سلبًا على أمن الملاحة الدولية والتوازنات الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وأكد "محسب"، أن الدعم الكامل الذي أعلنه البيان لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها يعكس التزامًا جماعيًا بالمبادئ المستقرة للنظام الدولي، ورفضًا لأي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج إطار الشرعية الدولية.

وشدد على أن الحفاظ على وحدة الدول الوطنية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار، لا سيما في المناطق التي تشهد صراعات ممتدة.

تهجير الفلسطينيين

وأضاف النائب أيمن محسب أن هناك رفضًا قاطعًا لأي محاولات للربط بين هذا الاعتراف ومخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدًا أن مثل هذه الطروحات مرفوضة شكلاً وموضوعًا، وتشكل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مسارات ملتوية مرفوضة دوليًا.

واختتم "محسب" تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي والدولي لمواجهة السياسات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاه هذه الانتهاكات، ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يرسخ مبادئ الشرعية الدولية ويحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.