منحاز للملاك.. سناء السعيد تحذر من عدم دقة إحصاءات لجان حصر الإيجار القديم| خاص

بالتزامن مع الجدل البرلماني والمجتمعي المتواصل حول مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من مخاوف تتعلق بحقوق المستأجرين والتوازن المطلوب مع حقوق الملاك، أعربت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الإدارة المحلية، عن تحفظاتها العميقة بشأن عدد من مواد مشروع القانون، وآليات تنفيذه على أرض الواقع.

عدم دقة عمل لجان الحصر

وأكدت النائبة سناء السعيد، في تصريحات لـ “البرلمان”، أنها لا تثق في أداء لجان حصر الإيجار القديم بالمحافظات، مشيرة إلى أن مناقشات مشروع القانون داخل الجلسة العامة شهدت انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض مواده، وعلى رأسها المادة الثانية، التي تنص على طرد المستأجرين بعد فترة انتقالية محدودة هي 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، معتبرة أن بعض بنود القانون في صيغته الحالية قد تؤدي إلى الإضرار بالمستأجرين بشكل واضح، لصالح الملاك.

تجاوزات الملاك بحق المستأجرين

وقالت السعيد، إن هناك مخاوف حقيقية من أن تؤدي طريقة صياغة مواد القانون في اللائحة التنفيذية إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلها، بما قد يمس حقوق المستأجرين، لافتة إلى أن الواقع يشهد بالفعل تجاوزات من بعض الملاك تجاه المستأجرين، تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان، ومن بينها محاولات الطرد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.

انحياز لجان الحصر لصالح الملاك

وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ عملية الحصر من خلال الجهات التابعة لها، إلا أنها أعربت عن عدم ثقتها في دقة الإحصاءات التي ستُعلن، متوقعة أن تشهد عملية التصنيف انحيازًا لبعض المناطق بما يخدم مصالح الملاك على حساب المستأجرين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، والأرامل، والمطلقات، الذين قد يتعرضون لظلم جسيم نتيجة تلك الإجراءات.

قاضي الأمور الوقتية

وأوضحت النائبة أنه عند اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، يمنح القانون الحالي المستأجر حق التظلم بعد تنفيذ الطرد وليس قبله، وهو ما اعتبرته أمرًا بالغ الخطورة، مؤكدة ضرورة إدخال تعديلات خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، مطالبة ببقاء المستأجر داخل الوحدة السكنية لحين البت في التظلم، حفاظًا على حقوقه ومنع تعرضه للتشريد.

وشددت سناء السعيد، على أهمية أن تتولى لجان مستقلة ومحايدة عملية الحصر، بما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون بدقة، بما يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر حماية حقيقية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.