النائب أحمد سيد يدعو إلى رؤية وطنية شاملة للتعامل مع السياحة كصناعة متكاملة

أكد النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ عن حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع السياحة يُعد من أكثر الملفات أهمية وحساسية، ويتطلب التعامل معه باعتباره قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، مشددًا على أن النظرة التقليدية التي تحصر السياحة في كونها نشاطًا ترفيهيًا لم تعد صالحة، إذ بات هذا القطاع أحد الركائز الأساسية الداعمة لاستقرار الموارد السيادية للدولة، وعنصرًا رئيسيًا في حماية مقدراتها الاقتصادية في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

أهمية قطاع السياحة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، في بيانه الصادر اليوم، أن تعافي وانتعاش قطاع السياحة ينعكس بصورة مباشرة وسريعة على حياة آلاف الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن السياحة تمثل قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة، حيث تسهم في فتح مجالات واسعة للرزق وتوفير فرص عمل متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن دورها المحوري في تحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة بها مثل الزراعة، والنقل، والصناعات الحرفية واليدوية، وهو ما يجعل من استقرار هذا القطاع ضمانة حقيقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم جهود الدولة في توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

ضخ الاستثمارات في البنية التحتية السياحية

وأشار أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ إلى أهمية وضع رؤية وطنية شاملة للتعامل مع السياحة باعتبارها صناعة استراتيجية متكاملة، تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتخطيط طويل الأمد لا يقتصر على المواسم السياحية فقط، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، يُعد استثمارًا استراتيجيًا بعيد المدى من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.

دعم الاقتصاد الوطني

وشدد النائب أحمد سيد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل كونه أحد المصادر الرئيسية والسريعة لتوفير النقد الأجنبي، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية ودعم قيمة العملة المحلية، فضلًا عن دوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل السياحة واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المؤقتة.

استغلال الموارد

كما دعا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، والسعي نحو ابتكار أنماط سياحية جديدة ومتنوعة تضمن تدفقات مالية مستمرة على مدار العام، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من حسن استغلال مواردها المتنوعة، وفي مقدمتها المقومات والكنوز السياحية الفريدة التي حبا الله بها مصر، والتي ستظل دائمًا صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني.