محمد إبراهيم موسى: الاقتصاد المصري انتقل من إدارة الأزمات إلى النمو المستدام في 2025
أسامة أبودهب
أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية خلال عام 2025 تؤكد نجاحها في الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة تحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني جاء نتيجة سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية عميقة جرى تنفيذها على مدار عدة سنوات.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح موسى أن استمرار الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي كان العامل الرئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لافتًا إلى أن الإصلاحات لم تقتصر على ضبط المؤشرات المالية فقط، وإنما امتدت لتشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، أسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن خلق فرص عمل وتحقيق نمو أكثر شمولًا.
التصنيف الائتماني لمصر
وأكد موسى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية كبرى يُعد شهادة ثقة حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق الانضباط المالي والاستقرار النقدي، وهو ما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في استثمارات القطاع الخاص، والتي تجاوز معدل نموها 70%، يعكس نجاح سياسات الدولة في تمكين هذا القطاع باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وليس مجرد عنصر مكمل لدور الحكومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي سجل أعلى معدلات نمو له منذ خمس سنوات.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
ولفت النائب محمد إبراهيم موسى إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، يمثل مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد المصري وعودته إلى المسار الصحيح، متجاوزًا العديد من التوقعات الدولية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تحقيق مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي، باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشار موسى إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى لعبت دورًا محوريًا في دعم التصنيع والتصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الإنجازات من خلال تشريعات داعمة للاستثمار والإنتاج، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يشعر المواطن بآثارها الإيجابية بشكل مباشر.
