النائب أحمد صبور: تفكيك الدول في القرن الأفريقي يهدد الملاحة والتجارة العالمية
أسامة أبودهب
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصري الرافض بشكل قاطع للاعتراف بإقليم “صومالي لاند”، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على حماية استقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها إحدى أهم المناطق الحيوية للتجارة الدولية والأمن الإقليمي، محذرًا من أن الاعتراف بكيانات انفصالية خارج إطار الشرعية الدولية يمثل قنبلة موقوتة تهدد مسارات التنمية والاستثمار في المنطقة.
الإعتراف بأقليم أرض الصومال
وأوضح صبور أن منطقة القرن الأفريقي تُعد شريانًا رئيسيًا لحركة الملاحة العالمية والتجارة الدولية، وأن أي اضطرابات سياسية أو أمنية ناجمة عن تفكيك الدول أو دعم كيانات موازية ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية جسيمة، لن تقتصر آثارها على دول الإقليم فحسب، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
دعم وحدة الصومال
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه لا يقتصر على كونه موقفًا سياسيًا، بل يحمل في طياته بعدًا تنمويًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أن بناء الدول القوية والمستقرة يبدأ من احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وليس من خلال فرض حلول أحادية أو تشجيع النزعات الانفصالية التي تعيد إنتاج الفوضى وتغذي الصراعات طويلة الأمد.
وأكد صبور أن التحركات الإسرائيلية في هذا السياق تعكس محاولات لإعادة تشكيل موازين النفوذ في منطقة شديدة الحساسية، دون اعتبار للتداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استقرار المجتمعات المحلية أو على فرص التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن مثل هذه السياسات من شأنها تقويض جهود إعادة الإعمار وبناء المؤسسات في دول تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وإنسانية معقدة.
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وأضاف النائب أن الموقف المصري المتسق مع مواقف العديد من دول المنطقة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية العمل الجماعي في مواجهة محاولات فرض أمر واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار، وليس من خلال صفقات سياسية أو اعترافات أحادية تفتقر إلى الشرعية الدولية.
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر ستواصل دعمها الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها التام لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن حماية الأمن الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال دعم الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، ورفض أي مخططات تهدد السلم والأمن الدوليين، سواء في أفريقيا أو في القضية الفلسطينية.
