رئيس صناعة النواب: المسح الجوي الشامل يعيد بناء قاعدة بيانات التعدين ويجذب الاستثمارات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية في مصر منذ نحو 40 عامًا، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار النهوض بقطاع الثروة المعدنية، ويعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح السلاب أن المسح الجوي الشامل سيسهم في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية، وتحديد المناطق الواعدة بالمعادن المختلفة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يوفر رؤية واضحة أمام المستثمرين، ويقلل من مخاطر الاستثمار، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين.
ونوه السلاب إلى أن الدولة أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ هذا المسح الجوي، على أن ينطلق عمليًا خلال الربع الأول من عام 2026، بما يؤكد جاهزية الحكومة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا المشروع القومي المهم والذي قد يستغرق عام كامل لجمع البيانات ومعالجتها بشكل متوازٍ، بما يضمن سرعة إتاحة نتائج دقيقة وحديثة وفق المعايير العالمية، تساعد في تحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية، وتوفر قاعدة بيانات موثوقة للمستثمرين.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الكشف عن الإمكانات التعدينية، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم التوسع في الصناعات التعدينية التحويلية، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السلاب أن إطلاق المسح الجوي يتكامل بشكل مباشر مع التعديلات الجوهرية والمهمة التي أُدخلت على قانون الثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في إعادة مصر إلى خريطة التعدين العالمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وجاذبية العائد الاستثماري.
وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب كان لها دور محوري في مناقشة وإقرار هذه التعديلات التشريعية، بالتعاون مع الحكومة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية قطاع التعدين كأحد القطاعات الواعدة غير المستغلة بالشكل الأمثل لعقود طويلة.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من نتائج المسح الجوي، وترجمتها إلى مشروعات استثمارية حقيقية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعدين والصناعات المرتبطة به.
