عمرو رضوان: إصلاحات 2025 دفعت الاقتصاد المصري لقفزة غير مسبوقة

قال الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن عام 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال العام ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة مسار إصلاحي طويل يعتمد على رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية من الدولة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح رضوان أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة السوق المحلي، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل أوضاع عالمية شديدة التعقيد.

وأشار إلى أن التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وليس مجرد المؤشرات المالية، هو ما منح الاقتصاد قوة حقيقية ومستدامة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت خلال 2025 في توجيه الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات.

تعزيز الصادرات المصرية

وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن هذا التوجه انعكس بشكل ملموس على زيادة معدلات التشغيل، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الصادرات المصرية.

وشدد رضوان على أن إشادات مؤسسات التصنيف الدولية، مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، لم تأتِ مجاملة، بل استندت إلى مؤشرات واقعية، أبرزها تحسن الاستقرار المالي والنقدي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ولفت القيادي بالجبهة الوطنية إلى أن الطفرة الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص، التي تجاوز معدل نموها 70% خلال العام، تُعد دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتوفير فرص حقيقية أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف رضوان أن تسجيل مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد من أهم إنجازات 2025، لما يمثله من صمام أمان للاقتصاد الوطني، وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية ومواجهة أي تقلبات مستقبلية بثقة.

وأكد الدكتور عمرو رضوان، أن ما تحقق خلال 2025 يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام، داعيًا إلى البناء على هذه المكتسبات من خلال مزيد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعزز التنافسية، وتدعم العدالة الاجتماعية، وتحقق التنمية الشاملة للمواطن المصري.