"ملاك الإيجار القديم" يستنكر تصريحات "بكري": لا نمارس البلطجة و تطبيق القانون يسير بصورة مستقرة| خاص

رغم صدور قانون الإيجار القديم بشكل رسمي وبدء تطبيقه فعليًا على أرض الواقع منذ عدة أشهر، لا يزال القانون يثير حالة من الجدل الواسع في الأوساط الإعلامية وبين المواطنين، خاصة في ظل اختلاف الرؤى بين الملاك والمستأجرين حول آليات التنفيذ وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

بكري ينتقد ملاك عقارات لإيجار القديم

ووجّه الإعلامي مصطفى بكري انتقادات حادة لبعض ملاك العقارات، متهمًا إياهم بمحاولة إخراج المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم من مساكنهم رغماً عنهم، أو ممارسة ضغوط وأفعال من شأنها إجبارهم على ترك الوحدات السكنية، مطالبًا الحكومة بالتدخل وإعادة النظر في أزمة الإيجار القديم بصورة شاملة.

قلق بسبب الإيجار القديم

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن قانون الإيجار القديم ما زال يثير حالة كبيرة من القلق والخوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين، لا سيما مع الحديث المتزايد عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تمس ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بنصوص القانون، وإنما تمتد إلى ممارسات خاطئة من جانب بعض الملاك، الذين يتجاوزون ما نص عليه القانون، لافتًا إلى وجود حالات يتم فيها الضغط على المستأجرين أو افتعال مشكلات لإجبارهم على إخلاء الوحدات السكنية بالقوة، الأمر الذي يستوجب تدخلًا حاسمًا من الحكومة لحماية حقوق المواطنين.

وتساءل بكري قائلًا: “هل من المنطقي أن تُعامل بعض المناطق الشعبية باعتبارها مناطق متوسطة من حيث القيمة الإيجارية؟ ومن أين يأتي المستأجر البسيط بقيمة هذه الزيادات؟ وهل من العدل مساواة شقة صغيرة مكونة من غرفة وصالة بشقة أخرى تضم أربع غرف بنفس السعر؟”، مؤكدًا أن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم يجب أن تُطبق بمنتهى الدقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، خاصة في انتظار الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند مناقشة أو تطبيق أي تعديلات متعلقة بقانون الإيجار القديم، حفاظًا على استقرار الأسر المصرية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.

أعمال بلطجة

من جانبه، رد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، على تصريحات مصطفى بكري، معربًا عن استنكاره لوصف الملاك بأنهم يمارسون “أعمال بلطجة”، مؤكدًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين شهدت تحسنًا كبيرًا عقب صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، وأصبحت قائمة على الود والاحترام المتبادل.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”موقع البرلمان”، إن ما يتم تداوله من اتهامات لا يعكس الواقع الفعلي لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، معتبرًا أن الإعلامي مصطفى بكري يعتمد في معلوماته على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون متابعة التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.

وأضاف أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت علاقة قائمة على التفاهم والتعاطف، وأن الطرفين يدركان حقوقهما وواجباتهما بشكل واضح، والجميع متفق على تنفيذ القانون، خاصة بعد استيفاء جميع خطوات إصداره بنجاح.

وأوضح أن الحكومة قدمت مشروع التعديلات، وتم عقد جلسات استماع موسعة شاركت فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السماح للنقابات المهنية بإبداء آرائها، قبل أن يتم التصويت على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 2 يوليو 2025، بإجماع الأغلبية والمعارضة، ما يعكس إرادة شعبية حقيقية.

وأكد رئيس ائتلاف الملاك أن التعديلات دستورية بالكامل، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، لن يسمح بإصدار قانون يخالف أحكام الدستور.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الواقع الحالي يؤكد نشوء علاقة طيبة بين طرفي النزاع، دون تسجيل مخالفات تُذكر، موضحًا أن القيم الإيجارية التي يحصل عليها الملاك ما زالت متدنية للغاية، حيث يتم تحصيل نحو 1000 جنيه للوحدات في المناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وهي قيم لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية الحالية.

واختتم بالتأكيد على أن تطبيق قانون الإيجار القديم يسير بصورة مستقرة، وأن ما يُثار من جدل لا يعكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع بين الملاك والمستأجرين.