عياد رزق: خفض الفائدة 1% يعكس نهجًا مدروسًا للسياسة النقدية المصرية
أسامة أبوالدهب
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري الصادر عن لجنة السياسة النقدية، والقاضي بخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، يأتي في إطار نهج مدروس تتبعه السياسة النقدية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
خفض سعر الفائدة
وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن هذا القرار لا يُعد إجراءً منفردًا أو استثنائيًا، بل يندرج ضمن سلسلة من القرارات المتتابعة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث سبق خفض أسعار الفائدة على مدار خمسة اجتماعات متتالية، بإجمالي تخفيض بلغ نحو 7.25%، وهي النسبة الأكبر خلال العام الجاري، الأمر الذي يعكس وجود رؤية واضحة واستراتيجية محددة تستهدف كبح معدلات التضخم من جهة، وتحفيز عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.
البنك المركزي المصري
وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الهدف الأساسي للسلطات النقدية في مصر، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، يتمثل في مواجهة معدلات التضخم والسيطرة عليها والحفاظ عليها عند مستويات مستقرة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في الأسواق، ويسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، ويخفف من الأعباء المعيشية عليهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الحقيقي، إذ يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية، وتقليل تكلفة التمويل والاقتراض على المشروعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية المختلفة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة.
السياسة النقدية المصرية
واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تعكس قدرة السياسة النقدية المصرية على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.
