أحمد الشرقاوي: الدولة أدارت الاستحقاق الانتخابي بمعايير دستورية واضحة
أسامة أبوالدهب
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، إن النجاح الذي حققه الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير يعكس بوضوح نضج التجربة السياسية المصرية، ويبرهن على ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، فضلًا عن قدرة مؤسسات الدولة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، ووفق معايير دستورية وقانونية محددة، أسهمت في تعزيز مصداقية المشهد الديمقراطي بأكمله.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات
وأوضح الشرقاوي، في بيان رسمي صادر عنه، أن التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّلت صمام أمان حقيقي لضمان نزاهة الانتخابات وصون الإرادة الشعبية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات حملت رسائل واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها المساس بعدالة العملية الانتخابية أو التأثير سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تنظيم الانتاخابات البرلمانية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة للعملية الانتخابية، إلى جانب الالتزام الكامل والصارم بأحكام القانون، أسهما بشكل كبير في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، ومنعا حدوث أي تضارب في الاختصاصات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نسب المشاركة الانتخابية، وعزز ثقة الشارع المصري في النتائج النهائية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا وحقيقيًا عن إرادة الناخبين.
مسؤوليات البرلمان المقبل
وأضاف أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية أن المرحلة المقبلة تفرض على البرلمان الجديد مسؤوليات مضاعفة، في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، مشددًا على أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لإصدار تشريعات تدعم مناخ الاستثمار، وتعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتواكب التحولات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب استكمال مسار تطوير منظومتي التعليم والرعاية الصحية، والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
واختتم النائب أحمد الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان القادم مطالب بالعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة، وبأهمية التواصل المستمر والدائم مع المواطنين في مختلف المحافظات، لضمان تحويل البرامج والوعود الانتخابية إلى سياسات عامة وتشريعات واقعية وملموسة، تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وترسي دعائم الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
