شيرين صبري: الإجراءات المنظمة للانتخابات تؤكد التزام الدولة بدعم المسار الديمقراطي

قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تمثل نموذجًا وطنيًا يحتذى به في مجالات النزاهة والحياد، وحماية إرادة الناخبين، مشددة على أن ما شهده الاستحقاق الانتخابي الأخير يعكس تطورًا ملموسًا في إدارة العمليات الدستورية وفق أعلى المعايير القانونية والمؤسسية.

دعم مسار الديمقراطية

وأوضحت صبري، في بيان لها، أن الهيئة اضطلعت بدور محوري وحيوي في ضمان سلامة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بدءًا من الإعداد والتنظيم، مرورًا بمرحلة التصويت، ووصولًا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، مؤكدة أن الالتزام الصارم بالقانون وشفافية الإجراءات عزز ثقة المواطنين في النتائج النهائية، وأكد جدية الدولة في دعم مسار الديمقراطية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إجراءات الهيئة خلال جولة الإعادة تميزت بالدقة والانضباط، سواء من حيث الإشراف القضائي الكامل على اللجان، أو تأمين مقار الاقتراع، أو المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على أرض الواقع، وهو ما أتاح بيئة آمنة ومنظمة سمحت للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

مسؤولية وطنية

وأضافت صبري أن إعلان النتائج في مواعيدها القانونية وبشكل واضح وشفاف يعكس مستوى متقدمًا من المهنية والحوكمة، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية كبرى لا يمكن التهاون فيها أو المجاملة بشأنها، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل صمام أمان حقيقي لحماية إرادة الناخبين.

رصد المخالفات الانتخابية والتعامل معها

وأكدت النائبة أن تقييم نزاهة العملية الانتخابية لا يقتصر على عدم وجود مخالفات مؤثرة، بل يرتبط بوجود منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تمنع وقوع أي تجاوزات من الأساس، مشيرة إلى حرص الهيئة على استخدام آليات الرصد السريع والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، ما ساهم في منع أي محاولات للتشكيك أو نشر الشائعات.

وشددت صبري على أن الدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إرادة سياسية واضحة نحو بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الدستور، مؤكدة أن نجاح جولة الإعادة واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

واختتمت صبري: “ما شهده التنظيم والإجراءات يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، داعية الجميع إلى احترام النتائج، والبناء عليها عبر أداء برلماني وتشريعي يعكس تطلعات المواطنين ويترجم ثقتهم إلى عمل جاد يخدم الصالح العام ويدعم مسار الجمهورية الجديدة”.