النائبة سوزي سمير: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام

رحبت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الدين العام، مؤكدة أن تراجع الدين من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس جدية الدولة في إدارة مواردها المالية بكفاءة، والعمل على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع الالتزام بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

خفض الدين العام

وأضافت  عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يمثل قاعدة أساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

المشروعات القومية ودعم جذب الاستثمارات

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بالمشروعات التنموية الكبرى التي وجهت الدولة إليها أموال الدين، والتي شملت قطاعات حيوية مثل الكهرباء والنقل والطرق والإسكان والصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه المشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطنين، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة تُعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

ولفتت الدكتورة سوزي سمير إلى تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن تطوير الحي الحكومي وتسليم وحدات سكنية للموظفين يعكسان حرص الحكومة على تيسير حياة العاملين بالدولة، وتوفير بيئة متكاملة للنمو العمراني والاجتماعي، بما يجعل العاصمة الإدارية نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة في مصر خلال السنوات المقبلة.

تطوير وسط البلد

وفي تعليقها على جهود تطوير منطقة وسط البلد والمباني الحكومية القديمة، أكدت عضو مجلس الشيوخ أن الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل هذه المباني إلى مشروعات فندقية وإدارية حديثة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة التنموية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

مرحلة جديدة من النمو المستدام

واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، تعتمد على استثمارات فعّالة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بحماية المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن أن تنعكس ثمار هذه التنمية بشكل مباشر على كل أسرة مصرية.