وزير الخارجية: لا دولة يحق لها أن تنصّب نفسها وصيًّا أو حاكمًا على مصر
أسامة أبوالدهب
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يقوم في الأساس على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس موجهًا لتحقيق أغراض سياسية أو لإرضاء أي أطراف خارجية.
تعزيز الحقوق والحريات
وأوضح عبدالعاطي، أن مفهوم حقوق الإنسان في الدولة المصرية لا يقتصر على إطار نظري، بل يشمل مجمل السياسات والإجراءات والممارسات التي تُطبق على أرض الواقع، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لكافة المواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، حيث شدد وزير الخارجية على التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة ذات الصلة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار إلى أن مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، تتضمن إعداد وتقديم تقارير دورية ترصد ما تم إنجازه، والتحديات القائمة، وقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة.
وأوضح عبد العاطي أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مستهدفات واضحة ومحددة لملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال التحليل المستمر والدقيق للأوضاع على أرض الواقع، مع متابعة التنفيذ بشكل منتظم، ورفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخماسية الجديدة، مع إتاحة مساحة واسعة للحوار المجتمعي، ومشاركة البرلمان في صياغة رؤية شاملة تعكس تطلعات المواطنين ونبض الشارع المصري فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع من جانب الدولة المصرية لأي محاولات لاستغلال ملف حقوق الإنسان سياسيًا أو استخدامه كأداة للضغط أو الابتزاز الدولي، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض تمامًا.
وأضاف أن “الأقنعة سقطت”، في إشارة إلى تراجع مصداقية بعض الدول الأوروبية التي اعتادت توجيه انتقادات أو منح دروس لمصر في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة كشفت ازدواجية المعايير، خاصة في ظل ما تعرض له بعض الطلبة المصريين من تهديدات لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك التلويح بالترحيل أو سحب الإقامات.
وأشار عبد العاطي إلى أنه لا توجد أي دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا أو وصيًّا على مصر في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تلتزم بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة المصرية، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية أن هذا النهج يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية المواطنين ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها على المستويين المحلي والدولي.
