عبدالهادي القصبي: الدولة المصرية تمتلك منظومة تشريعية متكاملة لدعم حقوق الإنسان
أسامة أبوالدهب
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية يتحقق من خلال منظومة متكاملة من التشريعات الوطنية وآليات التنفيذ الفعّالة، التي تعمل عبر مؤسسات الدولة المختلفة.
تعزيز ملف حقوق الإنسان
وأوضح القصبي، أن المؤسسة التشريعية قامت بدور محوري في هذا الإطار، حيث أصدرت مجموعة واسعة من القوانين والتشريعات التي تسهم في تعزيز ملف حقوق الإنسان، وتغطي مختلف الفئات والقضايا الجوهرية، بما يضمن ضبط المسار الحقوقي داخل الدولة المصرية.
دعم الحقوق والحريات
وأضاف القصبي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، أن مصر أصبحت تمتلك في الوقت الحالي بنية تشريعية قوية ومتينة تدعم كافة الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر والدائم بتحقيق معايير حقوق الإنسان وتطبيقها فعليًا على أرض الواقع.
مواجهة المفاهيم المغلوطة
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إلى الدور البارز والمهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية في مواجهة التحديات والضغوط الدولية، والعمل على توضيح الصورة الحقيقية لممارسات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن الوزارة تحملت العديد من الأعباء والمسؤوليات من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي.
وشدد القصبي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن العمل المشترك بين البرلمان ووزارة الخارجية يُعد نموذجًا فعّالًا لدعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان، سواء على الصعيد المحلي أو على المستوى الدولي.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مع وزير الخارجية، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، حيث ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعم التزاماتها الوطنية والدولية في هذا الشأن.
