مصطفى عبدالرحمن يكشف عن أزمة تواجه الملاك في تطبيق قانون الإيجار القديم| خاص

طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تسهيل إثبات الوحدات المغلقة، من خلال السماح لهم بالاستعلام عن القيم الاستهلاكية للمرافق للمستأجرين، بالتنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه.

أزمة اثبات الوحدات المغلقة

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لـ”البرلمان”، إن الملاك يواجهون أزمة حقيقية في إثبات الوحدات المغلقة، ما يعيق تطبيق القانون بالشكل الصحيح، مضيفا أنه بعد مرور أشهر على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس، تشكلت علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين اتسمت بالهدوء، ولم تشهد خلافات تُذكر.

التزام المستأجرين بالقانون

وأكد رئيس ائتلاف الملاك التزام المستأجرين بتطبيق أحكام القانون الجديد، لا سيما ما يتعلق بسداد الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون.

وفيما يتعلق بعزوف المستأجرين عن التقديم على الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة لهم، يُرجع عبد الرحمن ذلك إلى إمتلكهم وحدات سكني خرى مسجلة بأسم أفراد أسرتهم.

قانون الإيجار القديم

يذكر أنه دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس 2025، ليؤسس مرحلة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق قدر من التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود الممتدة، ووضع آليات واضحة للتعويض أو توفير بدائل سكنية مناسبة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وحصر الوحدات المؤجرة.

المدد الانتقالية لإنهاء العقود

حدد القانون الجديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية على النحو التالي:

تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية، بعد 5 سنوات من تاريخ التطبيق.

كما أجاز القانون للطرفين إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت قبل انتهاء هذه المدد، وألزم بإنهاء العلاقة الإيجارية في حال غلق الوحدة لمدة عام كامل أو أكثر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة مخصصة لنفس الغرض.