باسل عادل يوضح أسباب رفضه تعديلات قانون الكهرباء: العقوبات تفتقد التوازن وتُحمل المواطن أعباء مبالغا فيها

أكد المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، رفضه لتعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الخاصة بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، موضحًا أن موقفه يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وواجبه تجاه المواطنين، والتزامه البرلماني والحزبي، وحرصه على إطلاع الرأي العام على أسباب هذا الرفض.

غياب التوازن  والعدالة في العقوبات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشات الجلسة المعنية بتعديلات قانون الكهرباء، أن سرقة التيار الكهربائي جريمة مرفوضة أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا، وتمس موارد الدولة وحقوقها، إلا أن الخلاف الحقيقي يكمن في غياب التوازن والعدالة في العقوبات الواردة بالقانون.

 

وأشار باسل عادل إلى أن التعديلات ساوت بين سرقة الكهرباء للاستهلاك المنزلي وسرقتها للأغراض الصناعية والتجارية، سواء من حيث الغرامات أو عقوبة الحبس، رغم الفارق الكبير بين طبيعة الاستهلاك وقدرة المخالفين، لافتا إلى أن الغرامات المقترحة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، إضافة إلى الحبس من سنة إلى سنتين، وهو ما يُعد إجحافًا بحق صغار المشتركين الذين لا تتجاوز قيمة فواتير استهلاكهم الشهري 50 أو 200 جنيه.

وأضاف أن القانون يُلزم المواطن بدفع قيمة الكهرباء التي استولى عليها مضاعفة، إلى جانب الغرامة والعقوبة السالبة للحرية، دون مراعاة للبعد الاجتماعي أو الاقتصادي للأسر البسيطة.

وانتقد عضو مجلس الشيوخ غياب أي نصوص تُحمل شركات توزيع الكهرباء المسؤولية عن سوء الخدمة أو انقطاع التيار أو التذبذب في شدته، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، مؤكدا أن القانون شدد العقوبات على المواطنين في مواجهة شركات توزيع أنشأتها الدولة بهدف الربح، دون وجود مواد رادعة تحمي حقوق المشتركين.

كما أشار إلى أن التعديلات لم تتطرق إلى وضع شركات توزيع الكهرباء التابعة للمجمعات السكنية الخاصة، مثل الكمبوندات والمدن المطورة التابعة للقطاع الخاص، متسائلًا عن آلية محاسبة هذه الشركات ومن يراقب تقديرها لقيمة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل شكاوى المبالغة في احتساب الاستهلاك.

وتطرق باسل عادل إلى إشكالية علم المشترك بوجود مخالفة في العداد، موضحًا أن بعض المواطنين يتعاقدون على وحداتهم السكنية دون علم مسبق بوجود مخالفات، وهو ما لم يضعه القانون في اعتباره.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النقاط تمثل جزءا من الأسباب الجوهرية التي دفعته لإعلان رفضه لتعديلات قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مطالبًا بإعادة النظر في بنود القانون لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين.