أحمد صبور يدعو لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين لحماية حقوق المشترين

قال النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، إن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، موضحًا أنه يرتبط بما يقرب من 100 صناعة مختلفة، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم بنسبة تقترب من 20% من الناتج القومي الإجمالي.

المطور العقاري

وأوضح صبور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور المطور العقاري لا يقتصر على مرحلة الإنشاء والبناء فقط، بل يمتد إلى ما بعد ذلك، حيث تمثل إدارة المشروع العامل الحاسم في الحفاظ على قيمة العقار وزيادتها أو تراجعها، وهو ما يفسر الفروق الكبيرة في أسعار وقيم الوحدات السكنية داخل المشروعات المختلفة، رغم تشابه مواقعها أو مواصفاتها الإنشائية.

أزمة فروق الصيانة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة فروق الصيانة ليست أمرًا مستحدثًا، وإنما تعود جذورها إلى بداية ظهور فكرة الكومباوندات في مصر منذ أكثر من 25 عامًا، عندما كانت التجربة جديدة وغير مكتملة المعايير، لافتًا إلى أن تكاليف التشغيل والصيانة تتزايد بشكل مستمر على مدار العمر الافتراضي للمشروع، ولا يمكن التنبؤ بها أو تقييمها بدقة وقت بيع الوحدات.

وفيما يتعلق بملف التمويل العقاري، أوضح “صبور” أن التجربة بدأت في مصر منذ نحو 20 عامًا، إلا أن حجم التمويل المتاح حاليًا لا يعكس الحجم الحقيقي للسوق العقارية المصرية، مشددًا على أن هذا الملف يحتاج إلى توسع كبير، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض معدلات التضخم، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار الفائدة ويجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للمواطنين الراغبين في الشراء.

التقسيط طويل الأجل

وأكد النائب أهمية نشر ثقافة التقسيط طويل الأجل، موضحًا أن قيمة الوحدة المقسطة على عشر سنوات قد تساوي أو تقل عن قيمتها الحالية إذا ما تم احتساب معدلات التضخم والزيادة الطبيعية في الأسعار، داعيًا في الوقت نفسه إلى فتح الشقق المغلقة أمام الإيجار باعتبارها أحد الحلول السريعة لتخفيف حدة أزمة الإسكان، إلى جانب فرض ضريبة عقارية على الوحدات المغلقة حتى غير المشطبة منها، بهدف تحفيز الملاك على طرحها في السوق.

انشاء اتحاد المطورين العقاريين

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إنشاء “اتحاد المطورين العقاريين” بقرار من الدولة، ليكون جهة تنظيمية ورقابية تضبط العلاقة بين المطور والمشتري، وتحمي حقوق الطرفين، وتمنع وجود عقود تتضمن شروط إذعان تضر بالمستهلك، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صحة ما يتردد بشأن وجود فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن السوق مدعومة بطلب حقيقي ناتج عن الزيادة السكانية المستمرة، حيث تشهد مصر سنويًا نحو 2 مليون مولود، ومليون حالة زواج، ونحو 900 ألف حالة طلاق، وهي جميعها عوامل تخلق احتياجًا دائمًا لوحدات سكنية جديدة.

وأضاف “صبور” أن العقار لا يزال يمثل مخزن قيمة آمن، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تؤكد أن أرباح الاستثمار العقاري خلال السنوات الخمس الأخيرة تجاوزت أرباح الذهب والدولار، لافتًا إلى أن شركة الأهلي صبور تتواجد في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة، إلى جانب تنفيذها مشروعات خارجية في سلطنة عمان بمدينة السلطان هيثم من خلال ثلاثة مشروعات، حيث نجحت في تحقيق 95% من مستهدف المبيعات السنوية هناك خلال سبعة أشهر فقط، فضلًا عن وجود شركات شقيقة في دبي وبرشلونة واليونان والسعودية.

وأوضح النائب أحمد صبور أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع وحدات داخل مصر للأجانب، وإنما يشمل أيضًا خروج المطور المصري لتنفيذ مشروعات عقارية خارج البلاد، بهدف جذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا التزامه الكامل بتحويل الأرباح إلى الداخل باعتباره “مواطنًا وطنيًا للنخاع”.

تداعيات كورونا وحرب غزة

وأشار إلى أن تأخيرات التسليم التي شهدها بعض المطورين العقاريين تُعد من أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة ظروف استثنائية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في غزة، محذرًا في الوقت ذاته من الشركات غير المحترفة التي تفتقر إلى الخبرة والملاءة المالية، والتي وصفها بـ”الكاوبويز”.

وأكد “صبور” أن شركة الأهلي صبور سلمت نحو 4500 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن نسبة التأخير في التسليم لا تتجاوز 4% وفقًا لبنود التعاقد، مشددًا على أن القطاع العقاري يمثل قاطرة ضخمة للاقتصاد المصري، لا تعمل بمفردها، بل تجر خلفها عشرات الصناعات والمهن، وأن استمرار نشاطها يضمن الحركة والنمو لكل ما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية.