شعبان رأفت: تقارير صندوق النقد تؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز التحديات

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات قوية وواضحة على التعافي والاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن نتائج المراجعات الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والنقدية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي

وأوضح عبد اللطيف أن الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، يمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي السابق، مؤكدًا أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي والمتوازن لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السياحة، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية المصرية وقدرتها على الصمود أمام التحديات الخارجية والتقلبات العالمية.

تحسن ميزان المدفوعات

وأوضح عبد اللطيف أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري جاء نتيجة مجموعة من العوامل الإيجابية، في مقدمتها قوة واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والنمو الملحوظ في الصادرات غير البترولية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الأداء المالي للدولة شهد تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تطبيق التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال في مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات، ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار عبد اللطيف إلى أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بشكل متوازن، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان يمثلان ركيزة أساسية لضمان استمرار مسار النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف القطاعات.