السعيد غنيم: مؤشرات النمو تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجاذبية السوق المصري

أشاد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بالنتائج الإيجابية التي كشفت عنها المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا واضحًا وملموسًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وهو ما يعكس نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي

وأوضح غنيم أن الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المتفق عليها، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

زيادة معدل النمو الاقتصادي

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي السابق، معتبرًا أن هذا التحسن يعكس أداءً قويًا لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السياحة الذي لعب دورًا محوريًا في دعم الإيرادات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد غنيم أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، يمثل مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية، لافتًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة سياسات حكومية داعمة للصادرات، وتحفيز قطاع السياحة، والاستفادة من استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الإيرادات الضريبية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن البرلمان يتابع باهتمام بالغ نتائج هذه المراجعات الدولية، ويؤكد أهمية استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 36% نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، وهو ما ساهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي من جانب القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الأداء المالي للدولة.

وأضاف غنيم أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري اتسمت بالانضباط والتوازن، حيث تم الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب للسيطرة على التضخم، مع اتباع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي، وهو ما أسهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات على المدى المتوسط والطويل.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن البرلمان سيواصل دعم السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تستهدف تحقيق استدامة النمو، والحفاظ على التوازن بين الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان سيكون له أثر بالغ في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وترسيخ ثقة المواطنين والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد الوطني.