ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي قطعت الطريق على محاولات التشكيك في الانتخابات البرلمانية

قال النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاءت لتؤكد الدور المحوري الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة المختلفة في إدارة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وإخراجه بصورة مشرفة عكست أعلى درجات الشفافية والنزاهة، مع احترام كامل لإرادة الناخبين وضمان حرية الاختيار.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب مثّل نقطة فاصلة وحاسمة في تصحيح المسار، حيث أسهمت توجيهاته الواضحة والصريحة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال التأكيد على حياد مؤسسات الدولة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، والتصدي بحزم لمحاولات بث الشكوك أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو مصداقيتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التوجيهات الرئاسية كان لها أثر بالغ في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، وترسيخ حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين الناخبين وممثليهم المنتخبين من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المجالس النيابية، ويعزز قدرتها على التعبير الحقيقي عن تطلعات الشارع المصري وقضاياه.

مجلس النواب

وأضاف الجمل أن مجلس النواب يُعد أحد الأعمدة الأساسية في بنية الدولة المصرية الحديثة، نظرًا لما يضطلع به من أدوار تشريعية ورقابية محورية تسهم في استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في إصدار التشريعات التي تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دوره في مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما يحقق التوازن بين السلطات ويصون مصالح المواطنين.

وأكد النائب ميشيل الجمل أن قوة مجلس النواب تنبع من مدى قدرته على التعبير الصادق عن نبض الشارع المصري، والتفاعل الجاد مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، وهو ما يفرض على النواب المنتخبين تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل تحت قبة البرلمان بروح التعاون والشراكة، من أجل تحقيق الصالح العام ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

الثقة مع المواطن

وشدد الجمل على أن بناء الثقة مع المواطن يُعد الركيزة الأساسية لنجاح أي تجربة ديمقراطية حقيقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الثقة إلى أداء تشريعي ورقابي فعّال وجاد، يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات، ويعزز من مسار الدولة المصرية نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.