علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي للاستقرار المالي خريطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال النائب علاء عابد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار المالي تشكل خريطة طريق واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزز أسس الاقتصاد الوطني القادر على الصمود في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف عابد، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي مع استمرار دعم النمو الاقتصادي.

احتياطي النقد الأجنبي

وأوضح النائب، أن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل أحد أبرز محاور هذه التوجيهات، ويعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار أكبر في سوق النقد، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وضمان توفر السلع الأساسية، ودعم النشاط الصناعي والتجاري، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خفض أعباء الدين العام

كما شدد عابد على أن خفض أعباء الدين العام يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إدارة الدين من خلال إطالة آجاله، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل كلفته، بما يتيح توجيه موارد إضافية نحو القطاعات التنموية ذات الأولوية.

زيادة الاستثمار

ولفت النائب إلى أهمية زيادة نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، من خلال التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها استثمارًا مباشرًا في المستقبل الوطني وقدرة مصر على تحقيق نمو شامل ومستدام.

واختتم علاء عابد بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي والبرلمان لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، ومتابعة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يحفظ مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.