ورشة عمل بمجلس الشباب المصري لمناقشة تحسين تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يواصل مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقد جلساته التشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية لتقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.

تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة 

وفي هذا السياق، نظم مجلس الشباب لمصري ورشة عمل بعنوان “تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجربة عملية، حيث هدفت الجلسة إلى تقديم تقييم شامل وواقعي لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بعيدًا عن الطرح النظري والاكتفاء بمراجعة الوثائق الرسمية.

وشهدت الورشة حضور نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، من بينهم النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب السابق خالد حنفي عضو لجنة كتابة الدستور المصري، والدكتور محمد حلمي المستشار السابق لوزير التضامن الاجتماعي والخبير في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة عماد فاروق رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين، بالإضافة إلى الأستاذ إيهاب صبرة مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف ذوي الإعاقة. 

قضايا الإعاقة وحقوق الإنسان

كما شارك عدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، ومن بينهم الأستاذ أحمد الطيب والأستاذ مصطفى جمال، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الحقوق والتنمية، ومنهم أشجان محمد، ونيرمين زكريا، وفوزية حسن، إضافة إلى مجموعة من النشطاء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.

وتُعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم واحدة من أبرز ملامح الورشة، حيث شهدت الجلسة حضورًا فعالًا لمجموعة من النماذج المبدعة والملهمة، ومن بينهم ديفيد سمير، ويارا حاتم، ومحمد المصري، وفاطمة وليد، وسيف، الذين قدموا تجاربهم اليومية بشكل مباشر، ما أسهم في تقديم رؤية واقعية للتحديات التي تواجه هذه الفئة ضمن منظومة حقوق الإنسان.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وركزت المناقشات بشكل أساسي على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملف بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد المشاركون أن تطبيق هذه البطاقة ما زال يواجه إشكاليات عديدة تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، ما يستدعي تطوير الآليات والإجراءات لضمان استفادة حقيقية وعملية لجميع المستحقين.