قالت الدكتورة أماني فاخر وكيلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إن الجولة التفقدية التي

مجلس الشيوخ,المبادرة الرئاسية حياة كريمة,الاقتصاد المحلي,البنية التحتية,الدكتورة أماني فاخر

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 18:37

أماني فاخر: "حياة كريمة" تستثمر في الإنسان وتدعم التنمية الشاملة في الريف

الدكتورة أماني فاخر
الدكتورة أماني فاخر

قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، تعكس حرص الدولة على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشارتفاخر في بيان لها، إلى أن المبادرة تُعد من أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى رفع مستوى جودة حياة المواطن، وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، مع تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف المحافظات.

التركيز على البنية التحتية حجر الأساس للتنمية

وأشادت الدكتورة أماني فاخر بالتركيز الواضح خلال الجولة على مشروعات البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لأي عملية تنموية ناجحة.

وأضافت أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المؤشرات الصحية والبيئية داخل القرى المستهدفة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين في الريف.

استثمار في الإنسان والاقتصاد المحلي

وأوضحت وكيلة اللجنة أن مبادرة “حياة كريمة” لا تقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية فحسب، بل تمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، إذ تنعكس آثارها الإيجابية على التعليم والصحة وفرص العمل.

كما أكدت أن البعد الاقتصادي للمبادرة يظهر بوضوح من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل أثناء تنفيذ المشروعات وبعد تشغيلها، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في القرى المستهدفة.

وأشارت الدكتورة أماني فاخر إلى أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه النوعية المختلفة، يولي اهتمامًا بالغًا بكل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا، بما في ذلك دعم ومتابعة مشروعات “حياة كريمة”.

وشددت على أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وأن استمرار المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز ثقتهم في جهود الدولة التنموية.