الناب أيمن محسب: الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة تجمع بين الاستقرار المالي ودعم النمو
أسامة أبوالدهب
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، يعكس النهج الذي تتبعه الدولة في الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني، ومتابعة كافة مؤشرات الأداء المالي والنقدي بشكل مستمر، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وليس مؤقتًا.
التحديات الاقتصادية
وأضاف محسب في بيان لها اليوم، أن توقيت الاجتماع كان بالغ الأهمية، نظرًا لتشابك التحديات الاقتصادية العالمية مع الأوضاع الإقليمية، ما يستلزم تنسيقًا عالي المستوى بين جميع أجهزة الدولة.
وأشار محسب إلى أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية معًا في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى.
الاستقرار المالي والنقدي
وأوضح أن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، تشمل ضمان توافر السلع الأساسية، ودعم النشاط الإنتاجي، والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل تأثيرات التضخم المباشرة على معيشة المواطنين.
وأكد أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصًا واضحًا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، لضمان حماية القوة الشرائية للمواطن.
احتياطي النقد الأجنبي
كما أشار إلى أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة تتعلق بدعم الاستقرار النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأوضح محسب أن ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي والانضباط في إدارة الموارد.
وشدد على أهمية توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، باعتبارها خطوة نحو الانتقال من مرحلة احتواء التحديات إلى مرحلة البناء الاقتصادي طويل الأجل، بما يتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وختم الدكتور أيمن محسب بالتأكيد على أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة قوية، مفادها أن الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة وتخطيط استراتيجي، يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل قيادة سياسية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.
