النائب هاني حليم يؤكد دستورية وتوازن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

قال النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، تُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، وتعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع الرياضي، بما يتواكب مع التطورات العلمية والمهنية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في القطاع الرياضي، وضمان تقديم خدمات رياضية تتسم بالكفاءة والجودة وتلبي احتياجات المجتمع.

مشروع قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية

وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية العمل وممارسة المهنة، وفي الوقت نفسه يضع ضوابط واضحة تنظم آليات ممارسة المهنة وتحافظ على هيبتها، بما يضمن الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، ويعزز من مهنية العاملين بالمجال الرياضي.

 وأشار إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أكد سلامة مشروع القانون من الجانبين الدستوري والتشريعي، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إقرار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم جهود الإصلاح المؤسسي داخل القطاع الرياضي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة في نصوص القانون، لا سيما استبدال عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية”، يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى توحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي اللازم للقيد بنقابة المهن الرياضية، ومنع أي لبس أو التباس تشريعي قد يؤدي إلى اختلاف في تفسير النصوص أو ازدواجية في المعايير المعتمدة، بما يحقق العدالة والوضوح لجميع خريجي كليات التربية الرياضية، ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

المجلس الأعلى للجامعات

وأضاف هاني حليم أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بديلة عن المؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية، يعزز من الدور التنظيمي والرقابي للدولة، ويضمن خضوع تلك الدراسات لمعايير علمية دقيقة ومعترف بها، كما يسهم في منع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط المؤسسي في إدارة ملف التأهيل المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

وأكد حليم أن مشروع القانون يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية ماضية في دعم وتطوير المنظومة الرياضية على أسس علمية وتشريعية سليمة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الممارسة الرياضية، ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة، ويعزز من دور الرياضة كأحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان المصري صحيًا وبدنيًا وثقافيًا.

استقلال نقابة المهن الرياضية

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة، وخاصة ما يتعلق بتطوير الهيكل النقابي للشُعب المختلفة واستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة، تعكس توجه الدولة نحو تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا يخدم المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال نقابة المهن الرياضية في أداء دورها المهني داخل الإطار التشريعي المنظم، بما يسهم في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على مواكبة المعايير الدولية، ودعم خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.