خالد راشد يرفض تعديلات قانون المهن الرياضية: الدستور يحمي استقلال النقابات
أسامة أبوالدهب
قال النائب خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع للتعديل الوارد ضمن مشروع قانون المهن الرياضية، والذي ينص على نقل اختصاصات القيد ومزاولة المهنة من نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب والرياضة.
تعديل قانون المهن الرياضية
وأوضح راشد أن هذا التعديل يمثل تدخلًا غير مبرر في شؤون نقابة مهنية مستقلة، ويُعد تغولًا واضحًا من السلطة التنفيذية على الدور الأصيل لنقابة المهن الرياضية، بما يخالف صراحة أحكام المادة (77) من الدستور المصري، التي تنص على استقلال النقابات المهنية في إدارة شؤونها، وتحظر تدخل أي جهة إدارية في أعمالها أو في ممارسة اختصاصاتها.
تنظيم المهن الرياضية
وشدد النائب على أن مسألتي القيد ومزاولة المهنة تُعدان من صميم اختصاص النقابات المهنية، باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم المهنة، ووضع الضوابط المهنية والأخلاقية لممارستها، وحماية حقوق أعضائها، مؤكدًا أن سحب هذه الاختصاصات من النقابة وإسنادها إلى جهة تنفيذية يُخل بالتوازن الدستوري الواجب بين التنظيم المهني المستقل ودور الإدارة الحكومية.
المجلس الأعلى للجامعات
كما أكد خالد راشد أن شهادة مزاولة المهنة يجب أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فقط، دون أي تدخل أو دور لوزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية المعترف بها، ويحافظ في الوقت نفسه على استقلال المهنة وحياد الجهة المانحة للتراخيص.
استقلال النقابات
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على تمسكه الكامل بأحكام الدستور، واستمراره في الدفاع عن استقلال النقابات المهنية، ورفضه لأي تعديلات تشريعية من شأنها المساس بهذا الاستقلال أو الانتقاص من الحقوق الدستورية الأصيلة لأصحاب المهن.
