النائب حازم الجندي يطالب بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري لحماية المواطنين من الاحتيال والنصب
تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري، بهدف حوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من التعرض لعمليات النصب والاحتيال في القطاع العقاري.
انشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري
وأوضح الجندي أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة الطفرة العمرانية والمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، وما صاحبها من دخول عدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين إلى السوق، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن غياب كيان تنظيمي موحد للقطاع وغياب الرقابة أدى إلى انتشار وقائع النصب والاحتيال، بما في ذلك بيع وحدات بدون سند قانوني أو تراخيص، والاستيلاء على أموال المواطنين عبر الإعلانات الوهمية، وتأخر تنفيذ المشروعات لفترات طويلة، أو عدم تسليم الوحدات المتعاقد عليها، وهو ما أدى إلى آلاف القضايا في المحاكم وخسائر بمليارات الجنيهات.
وأكد الجندي أن تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة وانتشار سماسرة غير مرخصين أسهم في تفاقم المشكلات، إضافة إلى ضعف قواعد الإفصاح والشفافية في التعاقدات العقارية، وهو ما انعكس سلبًا على حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
شركات التطوير العقاري
وتابع أن المشكلات بين الملاك وشركات التطوير العقاري ليست جديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد الشركات العاملة في السوق، ودخول مستثمرين غير متخصصين، مما أدى إلى فجوات في التخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى دور بعض شركات التسويق في تضليل المطورين غير المحترفين عبر تشجيعهم على طرح وحدات بأسعار غير واقعية لا تغطي تكلفة البناء الفعلية، ما يفضي إلى تعثر المشاريع.
وأوضح الجندي أن تأخر تسليم الوحدات أصبح نمطًا عامًا، وأن جزءًا كبيرًا من التأخير يعود إلى تعطّل الإجراءات الحكومية مثل إصدار القرارات الوزارية، التراخيص، وإمدادات المرافق، وهو ما يسمح للمطورين باستغلال هذه الفجوات لتوجيه أموال المشروعات لاستخدامات أخرى.
وأضاف أن نظام البيع على الخريطة الحالي يتيح للمطورين الاعتماد على أموال العملاء دون وجود ضمانات كافية للالتزام بالجدول الزمني، ما يؤدي إلى تلاعب وإعادة توجيه أموال المشاريع.
وأكد الجندي أن شهادات المتضررين تكشف عن أزمة ثقة ممتدة بين المواطنين والمطورين، وتبرز الحاجة الملحة لإنشاء جهة محايدة يمكن الرجوع إليها، وتكون قادرة على وضع قواعد ملزمة، ومراقبة استخدام مقدمات الحجز، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل البيع، ومراجعة التنفيذ على الأرض بصورة دورية، بما يعيد الثقة للمواطن قبل المستثمر، ويمنع الممارسات المخالفة والنصب والاحتيال.
تفاصيل الاقتراح
وأشار الاقتراح برغبة إلى ضرورة الإسراع في إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، لتكون الجهة المسؤولة عن حوكمة وتنظيم وضبط التعاملات العقارية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين. وتشمل صلاحيات الهيئة المقترحة:
ضبط وتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين وحماية المتعاملين من الغش والتدليس والاحتيال.
إعداد سجل موحد للمطورين والوسطاء العقاريين ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وضع معايير وقواعد ملزمة للإعلان والتسويق العقاري، ومراجعة واعتماد العقود النموذجية لضمان حماية حقوق الأطراف.
تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن الموقف القانوني للمشروعات والتنسيق مع وزارة العدل والشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل ومنع التلاعب.
فرض جزاءات إدارية ومالية على المخالفين، وإصدار تقارير دورية عن حالة السوق العقاري.
وشدد الجندي على أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من جرائم النصب والاحتيال العقاري، وحماية مدخرات المواطنين، وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتنظيم السوق وزيادة كفاءته وجاذبيته للاستثمار.
وأوصى النائب بسرعة إصدار تشريع لإنشاء الهيئة لضمان الرقابة والمحاسبة، وإخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري للجهة الحكومية المختصة، وإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لكل مشروع، تُستخدم فقط لتنفيذ المشروع، ومنع المطورين المتعثرين من تسويق مشروعات جديدة قبل حل مشاكل المشاريع السابقة.
منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين
ودعا إلى إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بجدول زمني واضح وشفاف، ومنع البيع قبل تنفيذ نسبة كبيرة من المشروع، بما يعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين، ويحد من النزاعات والتشوهات القائمة في السوق العقاري.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2022 الذي يمنع الإعلان عن البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع، مع رفع نسبة التنفيذ لضمان التزام المطورين وتوفير حماية حقيقية للمواطنين، وإعادة تنظيم السوق العقاري ليصبح مساحة آمنة للمستثمر والمشتري على حد سواء.
