محمد رزق: التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء توازن بين الردع القانوني وتقنين الأوضاع
قال النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة المجلس بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الكهرباء تُعد خطوة تشريعية حاسمة ونقلة نوعية مهمة نحو تعزيز الانضباط داخل أحد أهم المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن التشديد الواضح في العقوبات الواردة بالقانون لا يستهدف التضييق على المواطنين الملتزمين، بقدر ما يهدف إلى حماية المال العام وضمان استدامة واستقرار خدمة الكهرباء.
تعديلات قانون الكهرباء
وأوضح رزق أن التعديلات التي أقرها المجلس، ولا سيما ما تضمنته المادتان 70 و71، تعكس توجهًا جادًا وواضحًا من جانب الدولة لمواجهة ظواهر سرقة التيار الكهربائي والتلاعب داخل منظومة الكهرباء، سواء من قبل بعض الأفراد أو من خلال موظفين يستغلون مواقعهم الوظيفية بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن العقوبات المشددة، والتي تشمل الحبس والغرامات، تمثل رادعًا ضروريًا لحماية الشبكة الكهربائية من الإهدار والخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة هذه الممارسات.
التصالح في سرقة الكهرباء
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استحداث نظام التصالح المنصوص عليه في المادة 71 مكرر يجسد حالة من التوازن التشريعي المهم بين فرض الردع القانوني الصارم، وبين إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع المخالفة، بما يسهم في تحصيل حقوق الدولة المالية، ويمنع في الوقت ذاته تحميل مرفق الكهرباء أعباء إضافية أو التسبب في تعطيل استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد النائب محمد رزق على أن القانون المعدل يبعث برسالة واضحة تؤكد أن الحفاظ على المرافق العامة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن الدولة ماضية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، وضمان وصول خدمة الكهرباء إليهم بشكل عادل ومنتظم، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف إصلاح منظومة الطاقة، وتعزيز كفاءتها، وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد.
