حازم الجندي: تعديلات قانون الكهرباء خطوة حاسمة لمواجهة سرقة التيار
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون الكهرباء التي تستهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة والاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل ضرورة ملحة لحماية مرفق الكهرباء وصون موارده، والتصدي لظاهرة سرقة التيار التي شهدت انتشارًا ملحوظًا وتطورًا في أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من خسائر مالية وأضرار فنية تؤثر على سلامة الشبكات وكفاءة هذا المرفق الحيوي.
تعديل قانون الكهرباء
وأضاف الجندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وركيزة أساسية لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار الخدمات، فضلًا عن كونه محركًا رئيسيًا لمسيرة التنمية الشاملة.
العقوبات على العاملين بالكهرباء
وثمّن النائب حازم الجندي تشديد المسؤولية القانونية على العاملين في أنشطة الكهرباء، وتغليظ العقوبات المقررة عليهم حال ارتكابهم مخالفات أثناء تأدية عملهم أو بسببه، في ثلاث حالات جوهرية، تتمثل في توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم المبادرة بالإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بها، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تغليظ العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ترتب على جريمة الاستيلاء غير المشروع انقطاع التيار الكهربائي، لتتحول العقوبة في هذه الحالة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن، مؤكدًا كذلك أهمية استحداث آليات للتصالح في هذه الجرائم حال رد حقوق الدولة وسداد مقابل استهلاك التيار.
قانون الكهرباء الجديدة
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بتعديلات قانون الكهرباء الجديدة والعقوبات المشددة التي يتضمنها، لا سيما في القرى والأرياف والمناطق الشعبية، مشددًا على أن جرائم سرقة التيار تمثل إهدارًا مباشرًا للمال العام ولموارد الدولة، وتكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات سنويًا.
كما دعا الجندي إلى تيسير إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين والمحال والمصانع، في ظل وجود شكاوى متكررة من بطء وطول الإجراءات، مع التأكيد على عدم المغالاة في الرسوم، وتشديد الرقابة لمنع التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء التي يتم احتسابها بمبالغ تفوق الاستهلاك الحقيقي، والتي يتسبب فيها بعض العاملين في قطاع الكهرباء. وأوصى كذلك بدعم وتيسير توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني للمصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تشجيعها على العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
واقترح النائب حازم الجندي إدخال تعديل إضافي على نص المادة (70) الواردة ضمن المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على معاقبة من يرتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء بالحبس والغرامة، مؤكدًا أن الموظف الذي يتواطأ في تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي أو يهدر المال العام يعد خائنًا للأمانة، ومرتكبًا لجريمة سرقة أو مساهمًا فيها.
وشدد الجندي على ضرورة إضافة عقوبة العزل من الوظيفة بحق هذا النوع من الموظفين، مؤكدًا أنه لا يجوز استمرار من تثبت إدانته في مثل هذه الجرائم في موقعه الوظيفي، لكونه غير مؤتمن على حماية المال العام أو إدارة مرفق حيوي، موضحًا أن عقوبة العزل تمثل رادعًا قويًا من شأنه الحد من هذه الجرائم وحماية موارد الدولة.
