محمد فتح الله نائبًا للهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشوخ
أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن تلقيه إخطارات من عدد من الأحزاب السياسية بخصوص ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب في المجلس.
الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ
وأفاد المستشار فريد بإختيار حزب العدل للنائب إسماعيل الشرقاوي ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد فتح الله نائبا لممثل الهيئة البرلمانية.
من بدأ مجلس الشيوخ اليوم الأحد أولى جلساته التشريعية في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار عصام فريد، بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، وهو أحد المشروعات المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية شبكات الكهرباء من الاعتداءات والعبث، والحد من محاولات التحايل على منظومة القياس، وضمان حماية موارد الكهرباء من الاستغلال غير المشروع. كما يقدم المشروع جزاءات قانونية منضبطة، ويستحدث آليات للتصالح، بما يعزز العدالة التصالحية ويضمن استمرارية المرفق الحيوي.
التعديلات المقترحة على القانون
ويبرز من بين التعديلات المقترحة تخفيف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت اللجنة المعنية أن رفع الحد الأدنى بهذا الشكل قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الردع لا يقتصر على تشديد العقوبة، بل يشمل تمكين القاضي من تفريد العقوبة بما يتوافق مع ظروف كل واقعة وملابساتها، بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجنب النصوص شبهة عدم الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن فلسفة تشريعية حديثة تهدف إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، مع الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي استثمرتها الدولة في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي. ويؤكد هذا النهج دور مجلس الشيوخ كضامن للتوازن التشريعي وحارس للمبادئ الدستورية.
