مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الكهرباء.. التفاصيل

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلساته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد وغدًا الاثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المختصة، في خطوة تؤكد حرص المجلس على الالتزام الكامل بمبادئ العدالة الجنائية، وتحقيق التوازن والتناسب بين طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.

التعديلات بمشروع قانون الكهرباء

وتبرز ضمن التعديلات المقترحة إعادة النظر في الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة (71)، حيث تم الاتجاه إلى تخفيفها من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعدما رأت اللجنة أن رفع الحد الأدنى إلى هذا المستوى المرتفع قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو تلك التي يكون أثرها محدودًا ولا يرقى إلى مستوى الضرر الجسيم.

وأكدت اللجنة أن الردع الجنائي لا يتحقق فقط من خلال تغليظ العقوبات أو التشديد المبالغ فيه، وإنما من خلال تمكين القاضي من تفريد العقوبة وتقديرها بما يتلاءم مع ظروف كل واقعة وملابساتها، وذلك بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجنب النصوص القانونية شبهة عدم الدستورية.

الاستثمار في مجال الكهرباء

وتأتي هذه التعديلات في إطار تبني فلسفة تشريعية حديثة تهدف إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية التي يشهدها قطاع الكهرباء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وحماية هذه الاستثمارات من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استدامة المرفق.

كما أعادت اللجنة المشتركة صياغة النص الخاص بجريمة التدخل العمدي في المعدات الكهربائية، وذلك من خلال حذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن نص التجريم، تفاديًا لأي لبس أو غموض تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الصور الفنية التي تشكل تدخلًا عمديًا في المعدات والمنشآت الكهربائية.

ويؤكد هذا النهج التشريعي الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشيوخ بوصفه ضامنًا للتوازن التشريعي، وحارسًا للمبادئ الدستورية، وساعيًا إلى صياغة تشريعات منضبطة تحقق العدالة وتحمي الصالح العام.

ضبط عقوبات سرقة الكهرباء

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي التي شهدت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من خسائر مالية وفنية كبيرة تمس سلامة الشبكات الكهربائية واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير وتحديث المنظومة الجنائية والتنظيمية المرتبطة بهذه الجرائم.

ويرتكز التعديل على إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث تم تشديد العقوبات المقررة على الاستيلاء بغير وجه حق على التيار الكهربائي، والتوصيل المخالف، فضلًا عن الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من جانب بعض العاملين في القطاع، مع استحداث ظروف مشددة تصل بالعقوبة إلى السجن في حال التدخل العمدي في المعدات أو المنشآت الكهربائية بما يؤدي إلى انقطاع التيار.

كما أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات دقيقة تهدف إلى ضبط نطاق التجريم وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، من بينها الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبار كل منهما جريمة مستقلة بذاتها، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب جريمة التوصيل المخالف فقط، وذلك تطبيقًا لمبدأ شخصية العقوبة وعدم امتدادها إلى غير مرتكب الفعل.