سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على تأسيسات المنشآت في المدن الجديدة لتجنب الكوارث | خاص

طالبت النائبة سناء السعيد بضرورة تطبيق منظومة رقابة صارمة على أعمال التأسيس في المنشآت قيد الإنشاء بالمدن الجديدة، واشتراط التأسيس الصحيح كأحد المعايير الأساسية لاعتماد وتسليم المباني، سواء كانت منشآت حكومية أو شركات أو عقارات سكنية وذلك لتجنب وقوع المخاطر مثل انهيار المباني واندلاع الحرائق، حفاظا على سلامة المواطنين.

الرقابة على المنشآت قيد التأسيس في المدن الجديدة

السعيد في تصريحات لـ “البرلمان”، أكدت أن جودة التأسيس والرقابة والإشراف الجيد تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على حياة المواطنين وتجنب تعريضهم لمخاطر جسيمة، لافتة إلى أن تكرار حوادث الحرائق في بعض المنشآت والمباني يعكس خللًا واضحًا في منظومة التأسيس والصيانة، وأن المسؤولية في مثل هذه الحوادث تقع على عاتق جهات الإشراف والمتابعة.

ضعف التأسيس الكهربي

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأساسية لوقوع الكوارث وفي مقدمتها الحرائق، تكمن في ضعف جودة التأسيس الكهربائي داخل العقارات والمنشآت الجديدة، مؤكدة ضرورة مراعاة جودتها في المنشأت التي لاتزال تحت الإنشاء في المدن الجديدة، حيث أن غياب  الرقابة الجادة يؤدي إلى إنتاج منشآت غير آمنة وقصيرة العمر، ما يجعلها عرضة للأعطال والحرائق.

وتابعت السعيد،  أن كثيرًا من المقاولين والمهندسين القائمين على أعمال البناء يلجأون إلى استخدام خامات رديئة ومنخفضة التكلفة، خاصة في التأسيسات البنائية، بهدف تقليل النفقات، وهو ما يتسبب في حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وشددت الدكتورة، سناء السعيد على ضرورة المتابعة الدقيقة من قبل المختصين والجهات الفنية، لأعمال الإنشاءات في المدن الجديدة والشركات والمباني الحكومية، مؤكدة أن شركات المقاولات التابعة لوزارة الإسكان مطالبة بمراجعة أعمال المقاولين والإدارات الهندسية، والتحقق من جودة التأسيس.

الزام الشركات بالصيانة الدورية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الجهات المختصة ملزمة بمراجعة التأسيسات قبل منح تراخيص البناء، لضمان سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين، ومتابعًة أن المواطنين يسددون مقابل خدمات الصيانة ضمن التعاقدات مع الشركات، ما يفرض التزامًا قانونيًا على هذه الجهات بتنفيذ الصيانات الدورية، مطالبة بتفعيل الرقابة على أعمال الصيانة ومحاسبة الجهات المقصرة، لضمان سلامة المنشآت.