قيادي بحزب الجبهة: مبادلة الديون خففت الضغوط المالية ودعمت المشروعات التنموية

أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة والخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن المتغيرات العالمية، بل تأثرت بشكل مباشر بسلسلة من الصدمات الدولية المتلاحقة منذ عام 2020، وفي مقدمتها تداعيات الجائحة العالمية، وموجات التضخم المرتفعة على مستوى العالم، إلى جانب السياسات النقدية المتشددة وسرعة وتيرتها، وهو ما جعل ملف إدارة الدين العام واستراتيجية التمويل أكثر تعقيدًا وتحديًا.

تقليل الإعتماد على الديون

وأوضح رضوان أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه البيئة الدولية شديدة الصعوبة من خلال تبني خطة متكاملة لإعادة توجيه أدوات التمويل، تستهدف تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة، مقابل التوسع في الالتزامات طويلة الأجل، بما يمنح الدولة مساحة زمنية أكبر للتخطيط الاستراتيجي، ويخفف من حدة الضغوط التمويلية السنوية.

مبادلة الديون

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توجه الدولة نحو مبادلة الديون، وتحويل جزء من الالتزامات المالية إلى استثمارات طويلة الأجل، كان له أثر إيجابي واضح في تقليل الضغوط المالية، كما ساعد على إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واجتماعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويحميه من التعرض لصدمات إضافية في المستقبل.

مواجهة الضغوط الاقتصادية

وشدد رضوان على أهمية قراءة ملف الدين العام في إطار السياق الدولي المحيط، مؤكدًا أن الديون التي تُدار بكفاءة وحكمة يمكن أن تمثل أداة فاعلة لتمكين الدولة من مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، في حين أن أي إدارة غير دقيقة أو قصيرة النظر لهذا الملف قد تعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد القيادي بحزب الجبهة أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة المصرية على التكيف مع الصدمات العالمية المتلاحقة، وتحويل التحديات الدولية إلى فرص حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ويصون مصالح المواطنين، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.