أبو الفتوح: فتح أسواق جديدة ودعم المصدرين مفتاح النهضة الاقتصادية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التنفيذ الفعّال لاستراتيجية مصر 2030 يستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي لا يقل عن 15%، مشددًا على أن بلوغ هذه المعدلات الطموحة يتطلب العمل على تعظيم الصادرات المصرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي.

رفع حجم الصادرات

وأوضح أبو الفتوح أن الوصول بالاقتصاد المصري إلى هذه المستهدفات يستدعي رفع حجم الصادرات إلى نحو 45 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الصادرات تمثل محركًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتشغيل والاستثمار.

فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تبني حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات، في مقدمتها فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتقديم حوافز حقيقية وجاذبة للمصدرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتشجيع التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد أبو الفتوح على أهمية استمرار الحكومة في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

الصفقات الاستثمارية الكبرى

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للصفقات الاستثمارية الكبرى التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي جاءت ضمن اتفاق استثماري بلغت قيمته الإجمالية نحو 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع، حيث حصلت الدولة المصرية بموجب هذا الاتفاق على 35 مليار دولار، إضافة إلى 24 مليار دولار كـتدفقات نقدية مباشرة، وهي صفقة وصفها بأنها أحدثت تحولًا جوهريًا في دعم مسار تعافي الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح أن الشراكة الاستثمارية مع شركة “القابضة” الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن هذه التدفقات الاستثمارية الضخمة تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، وتحسين ميزان المدفوعات، بما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القوة الشرائية للمواطن المصري.

تجاوز التداعيات الاقتصادية

وأضاف أن هذه المشروعات الكبرى تدعم قدرة الدولة على تجاوز تداعيات سنوات من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية والصراعات الجيوسياسية، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وصلابة واستدامة، ينعكس أثره بشكل مباشر على حياة المواطن في الشارع المصري.