ائتلاف الملاك يطالب بإجراء بحث اجتماعي للمستأجرين لكشف أملاكهم| خاص

طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بضرورة إجراء بحث اجتماعي شامل لجميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بهدف تحديد غير القادر منهم، وكشف من وصفهم بمن يختبئون خلف مظلة الفقراء والمساكين رغم امتلاكهم لعدة وحدات سكنية أخرى.

امتلاك المستأجر وحدات بديلة

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لـ “البرلمان” أن هناك عددًا كبيرًا من المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية بديلة غير تلك الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون ينص صراحة في هذه الحالات على إخلاء هذه الوحدات، إلا أن الملاك يواجهون صعوبات كبيرة في إثبات امتلاك المستأجرين لوحدات بديلة، بسبب ما وصفه بتعنت شركات المرافق والخدمات المختصة في تقديم البيانات اللازمة.

القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إلى أن القيمة الإيجارية التي حددها القانون لا تمثل سوى أقل من 5% من القيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية، موضحًا أنه على سبيل المثال في المناطق المميزة حدد القانون قيمة إيجارية قدرها ألف جنيه، بينما تصل القيمة الإيجارية الفعلية على أرض الواقع إلى نحو 30 ألف جنيه وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وتساءل عبد الرحمن عن منطقية استمرار هذه الأوضاع في عام 2025، قائلًا إن هناك وحدات سكنية لا يزال إيجارها الشهري 250 جنيهًا فقط، في وقت تتجاوز فيه تكلفة ركن السيارة الواحدة في الجراج ألف جنيه شهريًا، معتبرًا أن هذا الوضع يعكس خللًا واضحًا في منظومة الإيجارات.

إعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

وانتقد رئيس الائتلاف الأصوات النيابية التي تطالب بإعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الطرح يتجاهل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالملاك على مدار عقود طويلة.

وأضاف أن الملاك يواجهون حاليًا أزمة حقيقية تتعلق بعدم قدرتهم على تجديد وصيانة العقارات التي استهلكها المستأجرون على مدار عشرات السنين، في ظل تدني العائد الإيجاري وعدم كفايته لتغطية تكاليف الصيانة.

وأكد عبد الرحمن، أن الملاك قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن، وساهموا في توفير السكن والاستقرار للمستأجرين وتحملوا المسؤولية الاجتماعية كاملة لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يفرض أعباء إضافية على الجيل الرابع من الملاك، الذين يُطلب منهم تحمل 7 سنوات أخرى من المعاناة.